دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضرورة مساعدة السلطة الفلسطينية على اجتياز الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها وذلك من أجل الحيلولة دون انهيارها. وقال إن المبالغ التي تقرر تحويلها إلى السلطة جزء من العائدات الضريبية التابعة لها، ولا يتم إنفاقها من خزانة دولة إسرائيل، وفق الإذاعة الإسرائيلية. وأضاف أن هناك صلة مباشرة بين الاستقرار الاقتصادي في السلطة والاستقرار الاقتصادي لمواطني إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد صرح في وقت سابق الخميس بأن سياسات إسرائيل وعدم وفاء الجهات الدولية بالتزاماتها المالية أضعفا مكانة السلطة الفلسطينية. وذكر فياض في بيان صحفي عقب لقائه في رام الله رئيس البرلمان الألماني وحاكم ولاية بافاريا، هورست زيهوفر، أن السلطة تعاني من ضعف قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين ومعالجة الآثار المترتبة على صعوبة أوضاعهم المعيشية. ويُشار إلى أن الضفة الغربية شهدت احتجاجات مؤخرا ضد السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الفلسطيني على خلفية رفع أسعار الوقود، وطالب المحتجون برحيله. وفي الأثناء، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن غياب محادثات السلام المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى الأحداث الدرامية بالشرق الأوسط أبعدت الجانبين عن البحث عن حل على أساس دولتين. وقدم بان كي مون تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي وذلك بعد عام من تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الحصول على عضوية الأممالمتحدة وعلى وضع دولة فلسطينية، قائلا إن الجانبين دخلا في “واقع دولة واحدة". وقال إن مثل هذا الواقع “قلل من آفاق السلام الإقليمي في ضوء مبادرة السلام العربية “ في إشارة إلى إستراتيجية لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عبر الحل الدبلوماسي. وأشار بان كي مون إلى الفشل العام الماضي في السعي إلى نهاية تفاوضية للنزاع وإدراك أن “الطموحات الشرعية للفلسطينيين الحصول على دولة لهم وأن تعيش إسرائيل داخل حدود معترف بها وآمنة". من ناحية أخرى، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس" أمس، أن الخروج من مأزق أوسلو يمثل ضرورة وطنية لا يجوز الانتظار أمامها. وقالت “حماس" في بيان بالذكرى ال19 لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إن الخروج من الاتفاقية يتم عبر إعادة الاعتبار للمشروع الوطني والتمترس خلف خيار المقاومة في الدفاع عن حقوق شعبنا. واتهمت “حماس"، منظمة التحرير الفلسطينية، بأنها انزلقت منزلقا خطيرا بتوقيعها لاتفاقية أسلو وما تلاها من اتفاقيات ظالمة، مشددة على أن المنظمة أخطأت بتنازلها عن ميثاقها.