للإشراف على الانتخابات المحلية نُصّب صباح أمس، أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر والتي تتشكل من 311 قاضيا ذوي خبرة، القضاء ينتمون للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية وبعض المحاكم. وجرت مراسم التنصيب بإشراف رئيس اللجنة سليمان بودي بمقر المحكمة العليا بحضور كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي ووزير الاتصال محند أوسعيد بلعيد. وأكد سليمان بودي في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن اللجنة تُشرف «على كل عملية انتخابية بداء من كيفية ومتى يمكن التقدم للترشح مرورا بالقواعد التي تنظم الحملات الانتخابية من النواحي القانونية والإدارية والإعلامية، وتلك التي تنظم حق الاقتراع وأماكنه، إنتهاء بالمسائل المتصلة بتنظيم يوم الاقتراع أو الإدلاء بالأصوات وفرز الأصوات وإعلانها لما في ذلك من ضمان أساسي لمراقبة شفافية وتنافسية المسار الانتخابي مطابقة لمعايير قانون الانتخابات».