اختلط الحابل بالنابل أمس في أشغال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية وتوقفت قبل انطلاقها بسبب رفض أعضاء الجمعية العامة العادية حصيلة التقريرين المالي والأدبي لسنة 2011 والتي جاء حنيفي لعرضها في أشغال الجمعية العامة، وقرر ثلثا أعضاء الجمعية العامة سحب الثقة من الرئيس الحالي وطالبوا بعقد جمعية عامة انتخابية. وشهدت الأشغال حضور 55 عضوا من مجموع 85 عضوا ينتمون للجمعية العامة للجنة الأولمبية والتي تمثل 18 اتحادية رياضية من مجموع 22 اتحادية. وصادق معظم أعضاء اللجنة الأولمبية على سحب الثقة من الرئيس الخالي وطالبوا بعقد جمعية عامة استثنائية بعد 15 يوما ووضع حد لعهدة حنيفي التي تنتهي سنة 2013. وكان وزير الشبيبة والرياضة حاضرا في بداية أشغال الجمعية العامة للجنة الأولمبية قبل أن يغادرها عقب اختلاط الأمور وتوقفها، حيث لم يتحمل الوزير الجديد الصورة التي رسمها المشرفون على الرياضة الجزائرية عامة. وقد حاول من جهته تبيب الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية وضع حد لما حصل أمس في أشغال الجمعية العامة بتلطيف الأجواء لكنه فشل في ذلك لا سيما أن أعضاء الجمعية العامة أصروا على رأيهم. حنيفي: “لست سارقا وأعضاء الجمعية العامة لم يحترموا الأعراف” قال رشيد حنيفي رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية إنه ليس بسارق كما يتهمه بعض أعضاء الجمعية العامة وكل الأمور منظمة ومفهومة في الحصيلة المالية لكنه كما قال معظم أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية لم يحترموا الأعراف والمبادئ التي تسير اللجنة الأولمبية الجزائرية وحتى الجمعيات العادية.