اعترف وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أمس، الاثنين ، بالمجلس الوطني الانتقالي بليبيا ممثلاً شرعياً للشعب الليبي في ما جدد رئيسه مصطفى عبد الجليل تطلّعه إلى حل سلمي في بلاده مع الإصرار على شرط رحيل الزعيم معمر القذافي وأبنائه عن السلطة. وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع عبد الجليل في أنقرة ان تركيا ترى المجلس ممثلاً شرعياً للشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذا الشعب لديه مطالب مشروعة وهناك حاجة إلى نظام سياسي ينسجم مع هذه المطالب. واعتبر ان "الانتقال إلى مثل هذا النظام يجب أن يجري بطرق سلمية. ومن أولويات تركيا حماية وحدة أراضي ليبيا والحفاظ على موقعها المحترم في المجتمع الدولي كدولة قوية وموحدة". وإذ أشار إلى أن تركيا حاولت بجميع الطرق الدبلوماسية تسوية الوضع في ليبيا، قال داوود أوغلو ان أنقرة تؤيد قرارات مجلس الأمن لأن العنف ضد المدنيين استمر في ليبيا. من جانبه قال عبد الجليل الذي وصل اليوم إلى تركيا "نتطلّع إلى حل سلمي يحقن الدماء ويجنّب الأضرار شرط رحيل القذافي وأولاده. هذا الشرط الأول لأن هذه إرادة الشعب ولا أحد يصادرها". وأضاف "نحن نتطلّع إلى الحرية وإرساء الديمقراطية في شمال افريقيا". وأشار عبد الجليل إلى أن النقاش مع الوزير التركي شمل موضوع اللاجئين خصوصاً في تونس والبالغ عددهم 70 ألف لاجئ، كما شمل إعادة إعمار بعض المساجد التي هدمت في مصراتة والزاوية والمساعدة في إعادة العمل في بعض المستشفيات في الأراضي المحررة.وأعرب عن سعادته بالموقف التركي من المجلس الانتقالي ودعم أنقرة "غير المحدود". وكان عبد الجليل عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق لم يصدر بعده أي تصريح. ووصل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين والأتراك ويبحث معهم التطورات في بلاده. وأشارت وكالة أنباء الأناضول إلى ان التطورات في ليبيا والمساعدات الإنسانية التركية للشعب الليبي ستكون على رأس جدول محادثات عبد الجليل في تركيا. يشار إلى ان ليبيا تشهد قتالاً بين قوات الزعيم الليبي معمّر القذافي وقوات المعارضة، فيما تعمل قوات التحالف الدولي بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1973 بهدف حماية المدنيين في ليبيا.
