أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لولاية البليدة، اليوم، على أن “مصانع تركيب السيارات ستستمر في نشاطها”. وأوضحت أن الحكومة لا توجد لديها أي إستراتجية أخرى في هذا المجال، وإنما تستمر بنفس الصيغة التي وجدت عليها والتي يحددها المرسوم التنفيذي 344/17، ودفتر الشروط الذي وضعته الحكومة. وأكدت الوزيرة على أن “المتعاملين في مجال تركيب السيارات المتابعين قضائيا، اتخذت الحكومة بشأنهم كل الإجراءات لاستمرار نشاط هذه المصانع”، وقالت إن ” الحكومة ستعين مسيرين لهذه المصانع إلى غاية فصل العدالة في القضايا المتابع فيها أصحابها”. وفي السياق ذاته أشارت الوزيرة إلى تسجيل عدة تجاوزات في مجال تركيب السيارات، وأوضحت ان الحكومة مطالبة بمراقبة ملفات كل المصنعين، وأغلب المتعاملين حسبها خرقوا دفتر الشروط ولم يلتزموا بالقانون. وكشفت الوزيرة عن لجنة تقنية تعمل في الميدان تقوم بمعاينة مدى التزام المستثمرين بدفتر الشروط وقوانين الحكومة، وقالت إن من مجموع 45 متعاملا في مجال تركيب، يوجد متعامل واحد الذي تحصل على اعتماد نهائي ويتعلق الأمر بشركة ” سوبروفي” الكائن مقرها بمفتاح بولاية البليدة، والمختصة في تصنيع الشاحنات لعلامتي ” رونو وسوفاك”، أما بالنسبة لباقي المتعاملين تضيف الوزيرة بأن اللجنة التقنية سجلت عدة خروقات وتحفظات على نشاطها، نتيجة عدم التزامها بدفتر الشروط، وبذلك فهي مطالبة حسبها بالالتزام بدفتر الشروط للحصول على اعتمادها النهائي. وبخصوص غلق 45 مطحنة نتيجة تجاوزات سجلت، أوضحت الوزيرة أن هذه المطاحن كانت تنشط بدون اعتماد، لهذا تم غلقها، وأضافت أن ” غلقها لم يؤثر على تزويد المواطنين، وقالت إن “الكميات التي كانت تنتجها هذه المطاحن من الفرينة والسميد تم تعويضها من طرف مجمع الرياض”.