أكد وزير الموارد المائية، علي حمام، السبت بخنشلة بأنه تم تخصيص غلاف مالي ب8 مليار د.ج وذلك لاستكمال أشغال إيصال مياه سد بني هارون (ميلة) بسهل الرميلة بخنشلة وذلك في إطار مشاريع التحويلات الكبرى. وأوضح الوزير خلال تفقده لأشغال إنجاز محطة معالجة المياه بسد تاغريست، ببلدية يابوس (70 كلم غرب خنشلة)، ضمن اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى هذه الولاية بأن انطلاق الأشغال من جديد سيكون “في القريب العاجل” وذلك “لإنهاء معاناة فلاحي المنطقة فيما يخص سقي مختلف محاصيلهم الزراعية”. كما كشف علي حمام أنه سيتم الشروع “قريبا” في عملية نزع الطمي والأوحال بسد فم القيس ببلدية قايس (24 كلم غرب خنشلة) تحسبا لوضعه حيز الخدمة “مستقبلا” لاستغلاله على الأقل في سقي المحيطات الفلاحية المتواجدة بسهل الرميلة. وأكد وزير الموارد المائية أن دائرته الوزارية ستتكفل بإنجاز سد الولجة (76 كلم حنوب الولاية) خلال سنة 2020، بالإضافة إلى سد الرخوش المتواجد بإقليم بلدية ششار (50 كلم جنوب الولاية) وسد بوحمامة الذي يوجد ملفه قيد الدراسة وستنطلق به الأشغال فور نهايتها مباشرة. وكشف السيد حمام عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب500 مليون د.ج من أجل تجسيد مشاريع تجديد وإعادة تأهيل وتوسعة شبكة المياه الصالحة للشرب بعديد بلديات ولاية خنشلة، مشيرا إلى أن العملية سيتم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للمياه. وبالإضافة إلى ذلك أعطى الوزير خلال معاينته محطة معالجة المياه بسد تاغريست ببلدية يابوس تعليمات صارمة لضمان متابعة دقيقة لمشاريع قطاعه وكذا “معاقبة كافة المقاولات المتقاعسة” في إنجاز المشاريع التي أسندت إليها. وفي هذا السياق أكد السيد حمام أنه سيتولى شخصيا “عملية إلغاء شهادات التأهيل الخاصة بالمقاولات المتقاعسة في حال عدم تقيدها بآجال الانجاز المتفق عليها في دفاتر الشروط”. وخلال ثاني يوم لزيارته لخنشلة، أشرف وزير الموارد المائية على وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب ببلدية قايس (24 كلم غرب خنشلة) والتي كلف إنجازها رفقة مشروع إعادة الاعتبار لشبكة توزيع الماء الشروب غلافا ماليا يقدر ب600 مليون دج، حسب الشروح التقنية التي قدمت للوزير من طرف القائمين على المشروع.