دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (enpi) مكتتبي السكنات الترقوية العمومية (أل بي بي) و الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم المالية المتعلقة بعملية اقتناء سكناتهم إلى التقرب من المديريات الجهوية قصد تسديدهم للشطر الأخير من قيمة السكن و ذلك في أقرب الأجال. وجاءت دعوة مؤسسة enpi بعد أيام من إعلان التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي “LPP”، مقاطعة المكتتبين بمن فيهم الذين تم استدعاؤهم للتسديد، لعملية تسديد الشطر الأخير من ثمن السكن إلى المؤسسة المكلفة بمتابعة إنجاز هذه السكنات وهي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و قررت التنسيقية مقاطعة المكتتبين لتسليم السكنات الجاهزة التي تعرف عيوبا كارثية في الإنجاز في ظل رفض مؤسسة الترقية العقارية تحمل مسؤولية تصليحها بعد تسلمها، موازاة مع ذلك سيتم إيداع شكوى أمام العدالة من أجل تضخيم الفواتير في أشغال إنجاز السكنات المعنية التي أدت إلى رفع سعر المتر المربع الواحد. ودعت التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي،امس، المكتتبين المتنازلين إلى التقدم أمام مقرها لإيداع ملفاتهم، من أجل رفع دعاوى جماعية ضد مؤسسة الترقية العقارية “لاسترجاع أموالهم وإلغاء مبلغ الخصم التعسفي المفروض عليهم من التسبيق المدفوع”. و حذرت التنسيقية، مؤسسة الترقية العقارية من أي إجراءات انتقامية ضد المكتتبين المقاطعين، خصوصا أن المقاطعة تعتبر حقا مشروعا من حقوق المستهلك وهي تكريس لحقه في الاستماع لآرائه وانشغالاته المكفول قانونا. ورفضت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و وزارة السكن والعمران، فتح باب الحوار مع التنسيقية 10التي أمهلتهم أيام من تاريخ 11 سبتمبر الماضي ، قبل الدخول في مرحلة تجسيد القرارات المتخذة والاستجابة لأهم مطالبهم المتمثلة أساسا في ضرورة إطلاق حوار جدي مع الوزارة حول مطالب المكتتبين، سيما مراجعة تسعيرة المتر المربع وتسريع وتيرة الانجاز.