قرر حزب جبهة التحرير الوطني، عدم الانخراط في دعم أي من المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبدا الأمر هذه المرة حاسما، حيث تقرر العمل من أجل إنجاح الاستحقاق المقبل سياسيا وإجرائيا، وهو ما يخسر الحزب امتيازات سياسية ظل يحظى بها مقارنة بغيره من الأحزاب. هذا القرار جاء على لسان الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي، الذي هدد كل من يتمرد على توجيهات القيادة، بالتعرض لإجراءات انضباطية، وهي دعوة صريحة لكل من بادر بقرار شخصي إلى دعوة أي من المترشحين، إلى التراجع. وكان بعض إطارات حزب جبهة التحرير الوطني، قد أ‘لنوا انضمامهم إلى المترشح الحر عبد المجيد تبون، دون الرجوع إلى قيادة الحزب، وذلك بعد أن انتظروا طويلا موقف الحزب، الذي لم يكن معهودا في مثل هذه الاستحقاقات. وترى قيادة الحزب العتيد أن الانخراط في دعم أي من المترشحين الخمسة من شأنه أن يضر الحزب من الناحية السياسية في المرحلة الراهنة، والتي يطبعها غضب شعبي عارم من الأفلان، باعتباره كان يوفر الغطاء السياسي للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وسياساتها التي أدخلت البلاد في أزمة كبيرة لا تزال عالقة فيها. وبحسب مصادر عليمة بشؤون الحزب العتيد، فإن كلام علي صديقي، كان موجها لبعض إطارات الأفلان، وبالخصوص في ولايات عنابة والشلف ومعسكر، الذين قرروا العمل لصالح المتشح الحر عبد المجيد تبون. وجاء تحرك هؤلاء الثلاثة لدعم تبون من منطلق أنه عضو في اللجنة المركزية للحزب العتيد، وهو ما يجعله الأقرب إليهم من الناحية السياسية والتنظيمية، فضلا عن اعتبارات أخرى والتي قد تتعلق بانطباعات لدى البعض تصور هذا المترشح على أنه الأقرب إلى الفوز مقارنة بغيره من المترشحين. وبقرار قيادة الحزب عدم تقديم الدعم لأي من المترشحين الخمسة، يكون الأفلان قد تخلى عن واحدة من عاداته، وهو ما يؤكد بأن الرئيس المقبل سوف لن يكون للحزب العتيد أي فضل عليه، كما كان خلال العهدات الأربع للرئيس السابق، ومن ثم إمكانية خسارته للامتيازات السياسية التي اعتاد التمتع بها، مثل الحقائب الوزارية و مختلف المناصب الحساسة في الدولة.