كشف المسؤول برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، تفاصيل جديدة بخصوص الدستور، وقال إن ” اللجنة تقوم بإعداد المسودة الأولى الخاصة بتعديل الدستور، وستكون جاهزة لعرضها أمام البرلمان خلال الثلاثة أشهر القادمة “. وأشار لعقاب، خلال عرضه اليوم عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، إن: ” لجنة الخبراء لديها شهرين أمامها لإعداد الاقتراحات والتصورات والأفكار “. وبخصوص الأجندة المحددة لطرح الدستور المعدل على الاستفتاء الشعبي، أضاف: ” بعد أن ينتهي الخبراء من هذه المرحلة الأولى، ستترك للنقاش والاقتراحات والإثراء أمام جميع الفاعلين، وهذه المدة تتراوح بين 30 يوما، لتحال بعد شهر الاقتراحات على لجنة الخبراء التي بدورها ستأخذ بعين الاعتبار ما يجب أخذه “. وأوضح: ” أنه بعد هذه العملية تصاغ المسودة النهائية للدستور وتعرض على البرلمان ثم بعد ذلك تعرض للاستفتاء الشعبي “. وبخصوص مشاركة الأحزاب السياسية في النقاش حول الدستور أوضح المكلف بالمهمة في رئاسة الجمهورية بأن لها الشق الخاص بها، لكون كل حزب لديه نظرة لما يجب أن يُعدل ويُقدم للجنة، وسيكون كل هذا لما تطرح المسودة على الرأي العام. وأكد محمد لعقاب مشاركة كل فئات المجتمع ستشارك في عملية التعديل، الطبيب لديه نظرة، الأساتذة الجامعيون، المعلمون والعديد من الفئات الأخرى التي ستسهل بلا شك العملية. وفي الأخير أشار المسؤول برئاسة الجمهورية إلى أن الكثير من القوانين المعمول بها حاليا سيتم تعديلها بعد الإنتهاء من ورشة تعديل الدستور.