أعرب رضا تير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن امتنانه للثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, معتبرا أن الوقت حان لإعطاء نفس جديد لهذه هيئة الاستشارية التي تأسست في 1968 وعرفت تحولات كثيرة و مواكبة مختلف المراحل التي مرت بها البلاد. وأضاف بأن المجلس سيكون “أداة مساندة ومسايرة القرار العمومي وتشجيع الاستثمار وفتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والحريات الجماعية والفردية والتعامل مع كافة المواطنين بعدالة وإنصاف وفتح المرافق العمومية الكبرى والسوقية مما يساهم في تنوير الرأي العام والحصول على أكبر قدر للانخراط في السياسات العمومية”. وبخصوص تصوره لتطوير عمل المجلس, قدم السيد تير ورقة طريق أولية تتمحور حول عشرة نقاط من بينها إعادة النظر في وجهة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال المزيد من الانفتاح على المستوى الدولي, وتوسيع حق اللجوء إلى المجلس ليشمل البرلمان والعرائض الشعبية, دراسة الآثار ومختلف السيناريوهات المتعلقة بالسياسات العمومية وإعادة تنظيم اللجان والمصالح لإقامة علاقات قطاعية. كما تتضمن هذه الورقة الاستفادة من مختلف الصناديق الدولية, توظيف الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي وفي الخارج, صياغة آليات جديدة للتقييم وتعزيز هيكل المجلس بمركز للتحريات الاقتصادية مع إصدار تقارير دورية.