رفعت وزارة التجارة بعض المقترحات للوزير الأوّل عبد المالك جراّد من أجل دعم أكياس مادتي السميد والفرينة التي تساوي أو تقل أوزانها عن 10 كلغ ، و قد ثمنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ،هذا المقترح التي تهدف إلى تفادي التهافت على أكياس 25 كلغ والتسبب في ندرتها . و كشفت مصادر من منظمة ” أبوس ” عن أن مصالح وزارة التجارة قدمت مقترحا للوزارة الأولى ، تضمن محتواه دعم مادتي السميد والفرينة بأوزان 1 كلغ ، 2 كلغ ، 5 كلغ و 10 كلغ، بغية تشجيع المستهلكين على اقتناء هذه الأحجام و تفادي التهافت على أكياس ال 25 كلغ ، كما اقترحت وزارة التجارة كتابة السعر الجديد المقنن على غلاف أكياس السميد .
و قد ثمنت منظمة حماية المستهلك المبادرة ، مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي الحالي الخاص بتسويق الفرينة والسميد يتضمن فقط أسعار مقننة لسعة 25 كلغ و قنطار . و يفرض المرسوم التنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 13 أفريل 1996 المتعلق بتحديد أسعار الدقيق و الخبز في مختلف مراحل التوزيع ، بيع مادة الفرينة بوزن قنطار للخبازين بسعر 2000 ، و لتجار التجزئة ب 2080 لتصل إلى المستهلك بسعر بسعر 2180 دج . أما مادة السميد فيحددها المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه بالنسبة للسميد العادي بسعر 3250 دج للقنطار للخبازين ، مع تحديد هامش الربح بالجملة ب 150 دج ، و بسعر البيع بالتجزئة ب 3400 دج للقنطار مع هامش ربح بالجملة ب 200 دج ، على أن يباع للمستهلك بسعر 3600 دج ، ما يلزم التجار ببيع 25 كغ ب 900 دج .
أما بخصوص أسعار السميد الرفيع ، فيحدد نفس المرسوم سعره عند الخروج من المصنع ب 3500 دج للقنطار ، بهامش ربح قيمته 200 دج بالجملة ،و سعر 3700 دج للقنطار عند البيع بالتجزئة ، مع هامش ربح عند بيعه بالجملة بقيمة 300 دج ، ليباع للمستهلك ب 4000 دج للقنطار ، ما يحدد قيمة الكيس بوزن 25 كلغ ب 1000 دج . للإشارة فقد شهدت أكياس السميد و الفرينة ندرة حادة في الأسواق منذ بداية انتشار وباء كورنا، و ذلك بسبب التهافت الكبير عليها، ما أدى إلى ندرتها في السوق ، وسط مطالب برفعها من المحلات والأسواق والإكتفاء بتوزيع الأكياس ذات الحجم الصغير.