أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي، اليوم الأحد، أن إجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، مؤكدا أن الحكومة ستقدم للمتعاملين الإقتصاديين الرؤية الجديدة التي سيقوم عليها الإقتصاد الوطني وفقا للمعايير الدولية. وعلى هامش نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية صبيحة اليوم، كشف آيت علي، أنه على هامش إجتماع الثلاثية، سيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الإقتصاديين. كما كشف الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة. وأكد ذات المتحدث، أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة. وفي ما يخص التحفيزات الجمركية، فقد أكد آيت علي أنها ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار.