أعلن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، رفض تشكيلته السياسية أي مرحلة انتقالية "تعيينية" تفرض وصاية على الإرادة الشعبية، ووصف مسعى المطالبين بهذه المرحلة بأنها "محاولة للتأثير على القرارات السيادية للدولة الجزائرية". أكد بن قرينة، اليوم، أن حركة البناء الوطني ترفض أي مرحلة انتقالية تعيينية تفرض وصاية على الإرادة الشعبية، وعن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال: "بغض النظر عن صحة الرئيس والذي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأرض الوطن لمواصلة أداء مهامه، فإننا نؤكد في حركة البناء الوطني على أننا دوما مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية، ولن نخرج عليه"، غير أنه أكد بالمقابل انخراط حزبه في الرواق الدستوري، باعتباره "الحل الأفضل والطريق الآمن". وكشف بن قرين عن أن الأصوات التي تطالب بمرحلة انتقالية، تحاول التأثير على القرارات السيادية للدولة الجزائرية، متجاهلة المخاطر التي يتعرض لها الوطن و مؤسساته السيادية وكذلك التوتر الحاصل على حدودنا من أجل التأثير على القرارات السيادية للدولة الجزائرية. وأبدى رئيس حركة البناء الوطني، تفاؤله رغم المخاطر التي تتربص بالجزائر، وقال إنها لن تثني عزم الشعب الجزائري على العموم وعزم حركة البناء لمواصلة جهودنا في تمتين الجبهة الداخلية وتماسك النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة والدعوة للحوار والتي تتحمل مسؤوليته السلطة قبل غيرها والاستجابة للطموحات الشبانية المشروعة، والشفافية في المعلومة في تسيير الشأن العام سيما في الجانب الاقتصادي. وأكد رئيس حركة البناء الوطني أنه من حق المواطن الجزائري أن يخاف على ثرواته ومؤسساته ومستقبل أجياله، وهو لازال يقف على حجم الفساد السياسي الذي رافقه فساد مالي رهيب مختلف فصوله لم تكشف بعد.