كذبت وزارة الخارجية، الأنباء التي تحدثت عن وجود سفينة محملة بشحنة من الأسلحة تكون قد رست بميناء جن جن بالجزائر مؤخرا، بغرض نقل الأسلحة للنظام الليبي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمّار بلاني في بيان وزع على الصحافة أمس "أكذب بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، وأن الجهة التي تروج لها معروفة وهي نفسها دائما، بمعنى أن بعض ممثلي المعارضة الليبية الذين لن يتوقفوا عند أي شر أو مؤامرة لمحاولة التضليل وممارسة ضغوط دبلوماسية على بلدنا". وأضاف الناطق الرسمي باسم الخارجية "كما سبق لنا وأن قلنا مرارا، بطريقة واضحة ومحددة، الجزائر معروفة بكونها عضو مسؤول في المجتمع الدولي ، وبهذا فهي ملزمة بالتقيد وتطبيقا القرار رقم 1970 و1973 الصادرين من مجلس الأمن بالأممالمتحدة". وذكر عمار بلاني بأن "الجزائر كانت من بين الدول القلائل التي ردت بصفة رسمية عن طريق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية على اعتماد هذه القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة"، مضيفا "وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء إلى الاعتراف بها والإقرار رسميا بالامتثال الكامل لهذه القرارات". وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن أول أمس في تصريح اعلامي "أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تتحرى عن صحة تقارير قالت أنه تم السماح برسو سفينة تحمل أسلحة لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي في الجزائر"، وهو ما يعد خرقا لقرارات الأممالمتحدة، وأضاف "سمعنا تقارير تقول أنه سمح في الآونة الأخيرة لسفينة تحمل أسلحة إلى نظام القذافي بالرسو في الجزائر، وأن تلك الأسلحة يجري نقلها حاليا برا إلى ليبيا المجاورة، حيث دعت الولاياتالمتحدةالأمريكية حسب ذات المصدر، الحكومة الجزائرية إن كانت على علم بهذه الشحنة إلى منعها من الوصول لكتائب الزعيم الليبي معمر القذافي. وأشار مسؤول الخارجية الأمريكية إلى أن "الحكومة الجزائرية أبلغتنا في عدة مناسبات وقالت علانية أنها ملتزمة بشكل دقيق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع الليبي"، مضيفا "ندعو الحكومة الجزائرية إلى مواصلة تطبيق تلك القرارات بشكل صارم وأنها إذا كانت على علم بشحنة الأسلحة تلك بوجه خاص أن تضمن عدم وصولها إلى قوات العقيد القذافي". ومن جهتها، أبدت مصادر من المعارضة الليبية قلقها بشأن السفينة قائلة أنها كانت تبحر تحت علم ليبي حاملة أسلحة ووصلت في 19 جويلية الماضي إلى ميناء جن جن في الجزائر حيث يجري نقل الشحنة عبر الحدود إلى ليبيا. وأضاف ذات المتحدث أن "الحكومة الأمريكية تعمل على التأكد من صحة هذه الادعاءات التي ظهرت للضوء للتو وإذا كانت صحيحة فإن ذلك سيمثل على الأرجح خرقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973". وقالت بعثة البرتغال في الأممالمتحدة والتي ترأس لجنة عقوبات ليبيا أنها لم تتلق أي إخطار بهذا الخرق المزعوم.