وجه رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل محمد السعيد نايت عبد العزيز انتقادات شديدة اللهجة للخيارات الاقتصادية والسياسية للحكومة منذ 50 سنة مضت، داعيا إلى إقامة " الجمهورية الثانية "من خلال إعادة النظر في كل تلك الخيارات، مؤكدا ان ما تم منذ خمس سنوات من اجل الإستراتيجية الصناعية لم يكن في النهاية سوى مضيعة للوقت. واكد ذات المتحدث في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر "الجيري أنفست" امس على ضرورة إجراء تقييم جدي لما قمنا به خلال 50 سنة الماضية تحديد ما يجب اتخاذه من قرارات واختيار الكفاءات والوسائل مستقبلا، و اعاب رئيس الكنفدرالية على الدولة وقوعها ضحية بيروقراطيتها والإجراءات المعقدة من اجل بعث ديناميكية المؤسسات. وعلى سبيل المثال اشار المتحدث الى الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي عقدت من اجلها السلطات عدة ملتقيات قبل خمس سنوات انتهت بإصدار وثيقة من 500 صفحة دون ان تؤخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار على ارض الواقع، واصفا ما حدث بمضيعة الوقت. ودعا المتحدث في هذا الشان إلى إقامة اقتصاد وسطي بين الليبرالية والاشتراكية وفق خصوصيات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انه لدى اعتمادنا اقتصاد السوق لم نكن نملك لا الإمكانيات ولا العقلية الليبرالية لإنجاح هذا المشروع. وفيما يخص واقع المؤسسات الجزائرية أشار المتحدث إلى وجود450 ألف مؤسسة مختلفة من حيث الملكية والحجم، وهو عدد ضئيل جدا إذا ما نظرنا إلى عدد السكان والإمكانيات التي تملكها البلاد بالرغم من مجهودات الدولة، يضاف إليه وتيرة إنشاء المؤسسات الضعيف الذي لا يكاد يظهر باعتبار انه يغطي بالكاد عدد المؤسسات التي تعلق أبوابها كل سنة، مشيرا إلى ان المغرب مثر يتوفر على مليون و 500 ألف مؤسسة أي اقل بمرتين. وأشار المتحدث إلى مشكل اليد العاملة المؤهلة في الجزائر، وقال في هذا الشأن إلى انه لو بقي الأمر على حاله فإننا نضطر إلى استيراد اليد العاملة المؤهلة في غضون السنوات الخمس القادمة، وأشار إلى ان هذا النقص في التأهيل له دخله في استفحال البطالة.معتبرا ان تحول الدخل الفردي الخام من 20 بالمئة في الثمانينات والتسعينات إلى 5 بالمئة سنة 2010 مؤشر على وضع الاقتصاد و شدد على ضرورة عودة الجزائر إلى فترة الطموح الصناعي واعتماد اقتصاد مبني على "الدولة المدعمة"للمؤسسات في ضل غياب العدد الكافي من المستثمرين. كما حذر من استمرار سياسة الاستيراد بدلا من وضع سياسة اقتصادية جيدة، حيث قال أنه نظرا لمجموعة من الصعوبات فضلت المؤسسات الوطنية التحول نحو الاستيراد مع كل ما يتضمن من نقائص خاصة التبذير. و لمواجهة هذا الوضع قال إن الحل الوحيد يتمثل في "بعث إنشاء مؤسسات إنتاجية جديدة خاصة لتعويض مؤسسات النسيج وألاحذية و الميكانيك و الصناعية المنحلة"، و قال إن حصة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الخام الجزائري انتقلت من أكثر من 20 بالمئة سنوات 80-90 إلى 5 بالمئة سنة 2010 وهو "تراجع جد هام لا يمكن ان يستمر". وفيما يخص اجتماع الثلاثية قال المتحدث أن اللجان المشتركة المكلفة بإعداد الملفات التي ترفع للثلاثية المقررة شهر سبتمبر القادم لم تنه أشغالها، مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه في الثلاثية الماضية لم يعرف التجسيد الميداني، وان الباترونا اتفقت على هذا الانشغال إلى الحكومة في الثلاثية المقبلة بن موسى