أعلن رئيس مكتب الوقاية عبر الطرقات بقيادة الدرك الوطني النقيب عزوز لطرش، عن تسجيل أزيد من 12.5 ألف حادث مرور خلال العشرة أشهر المنقضية من السنة الجارية 2011، مشيرا إلى أن هذا الرقم عرف ارتفاعا مذهلا مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة تقدر ب30 بالمائة. بالمقابل أكد ذات المتحدث أن وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر تدعمت، برادارات جديدة من أجل تكثيف استعمال الوسائل التقنية من قبل وحدات أمن الطرقات للوقاية من حوادث المرور، وستضع قيادة مجموعة الدرك بالعاصمة قريبا آلات حديثة لرصد مستعملي السرعة المفرطة والذين يتعمدون الانعراجات والانحرافات على مستوى الطرقات، يتكفل دراجون مختصون بملاحقتهم. في هذا الصدد أكد ممثل خلية الاتصال على مستوى الدرك الوطني على الارتفاع المذهل لحوادث المرور خلال 10 أشهر المنقضة من السنة الجارية، حيث سجلت نفس المصالح 12الف و520حادث مرور خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية، من بينها 3286 قتيل و38الف و903 جريح، في الوقت الذي جندت فيه أزيد من 10 ألاف عون دركي 80 كتيبة في المرور وعن الأسباب الرئيسة وراء وقوع حوادث المرور، أرجعها الى ثلاث عوامل يتصدرها العامل البشري الذي يحدث 81.40 بالمائة من الحوادث معززا هذه الرقم بالاختراقات التي والتجاوزات التي تمادى السائقون في ارتكابها، تليه أعطال السيارات بنسبة 6.44 بالمائة، لتأتي حالة الطريق وإعطابها في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9 بالمائة من إجمالي حوادث المرور على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية ونشر الثقافة المرورية بين أوساط الشباب وحتى الأطفال. من جهته كشف ممثل مديرية الأمن الوطني المقدم زواوي رابح عن تسجيل المديرية ل15الف و868 حادث في نفس الفترة والذي تزايد بنسبة 17.98 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين تزايدت نسبة القتلى ب16.70بالمئة بعد تسجيل 650 قتيل السنة الجارية، أما عدد الجرحى فقد وصل إلى 18الفو432 ضحية، ما يعادل ارتفاع بنسبة 19.73 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وأكد ذات المسؤول خلال مداخلته على أن العامل البشري الذي يمثل 95 بالمائة من أسباب الحوادث حسب إحصائيات مديرية الأمن، كما تضاعفت بنسبة كبيرة رقم السيارات المحجوزة في الحظيرة إلى ما يتجاوز الست ملايين، في ظل تسجيل 36 ألف و552جنحة مرور، و1470 جنحة توقيف، وسحبت ذات المصالح ما يزيد عن 33الف و803 رخصة بعدما أحصت 288 ألف و756 مخالفة مرورية. في ذات الصدد، تنصل رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عودية من مسؤولية المدارس عن الحوادث، على اعتبار أن مهمتها تتلخص في التعليم بينما جهات متخصصة تتولى منح الرخص، كما أن أعلى نسبة الحوادث يسجلها السائقين من الدرجة الثانية في مرحلة ما بعد الحصول على الرخصة. ص.م