فاقت الالتزامات المالية لبنك الجزائر الخارجي 3.000 مليار دج نهاية سبتمبر الفارط، مواصلا ريادته في تمويل الاقتصاد الوطني. وأفاد بيان للبنك أن بنك الجزائر الخارجي عالج، خلال سنة 2020، التي عانت من تأثيرات جائحة كوفيد -19، ما مجموعه 4.762 ملف قرض، خص كل المديريات (المديرية العامة، مديرية القروض الموجهة للخواص والمديريات الجهوية والوكالات)، مسجلا بذلك ارتفاعا ب3 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وأفاد البنك أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للقروض ارتفع بازيد من 43 بالمئة، من بينها القروض الموجهة للاستثمار (35+ بالمائة) وقروض الاستغلال (44+ بالمائة) و القروض الموجهة للخواص (70+بالمائة). واستحوذت مشاريع الاستثمار على نسبة 21 بالمائة من التمويلات الممنوحة سنة 2020. و وجهت مشاريع الاستثمار على الخصوص إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة (44 بالمائة) والصناعات التحويلية (20 بالمائة) في حين استغلت 16 بالمائة في التمويل العقاري. وسعيا لدعم نشاط المتعاملين الاقتصاديين، المتضررين من أثار الجائحة العالمية، رافق البنك هؤلاء بالقيام بتجديد قروض الاستغلال ومنح قروض جديدة.