أكد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أن الدولة تولي أهمية بالغة للدراسات العيادية التي تمثل حلقة مهمة جدا في مسار الصناعة الصيدلانية الوطنية، مضيفا أن الجزائر تطمح تصدير ما قيمته 200 مليون دولار كخدمة في المجال الصيدلاني آفاق 2024. عبّر وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد خلال كلمة له الثلاثاء بمناسبة الافتتاح الرسمي لليوم العلمي بعنوان: " البحث العيادي: الجزائر في طريق الإبتكار " عن الأهمية الدراسات العيادية كحلقة مهمّة جدّا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا اتاحة فرصة الوصول الى الأدوية المبتكر ونوّه الوزير إلى أنّ الدراسات العيادية تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني، وللعلم، فإنّ قيمة الصادرات لتلك الخدمة تقدّر عالميا ب 60 مليار دولار، وعلى سبيل المثال، تقدّر في تركيا، ب 328 مليون دولار، حيث طموحاتنا بالجزائر، أن تصل هذه القيمة إلى 200 مليون دولار، بآفاق 2024. وأشار الوزير خلال كلمته إلى عدد الدراسات العيادية التي تم إنجازها منذ انشاء الوزارة والمقدر بأكثر من 20 دراسة جديدة، كما تتطلع الدائرة الوزارية إلى تحقيق رقم طموح يقدر ب 100 دراسة جديدة في آفاق سنة 2022. من ناحية أخرى تحدّث الوزير عن المجهودات التي تبذلها الوزارة لاسيما في الجانب التشريعي والتنظيمي، اذ تم إعادة النظر في تنظيم المحاور التالية : إلزامية اجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحدّدة من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية. إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الصناعة الصيدلانية، وكذا كل تعديل لملف الدراسة، وكذا إخضاع استيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الوزاري. وكذا على إخضاع عملية نقل العينات البيولوجية والمواد والعتاد لغرض الدراسة العيادية إلى تصريح مسبق لدى مصالح الوزارة التي تكلّف بإصدار شهادة نقل، إضافة إلى تحديد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا كيفيات إجراء الدراسات العيادية من طرف الدائرة الوزارية