كشف المدير العام لتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند أنه سيتم غدا الأربعاء الانطلاق في إحصاء لإحصاء المنتجين التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد كل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية . وقال قند على أمواج القناة الإذاعية الثانية اليوم الثلاثاء ، أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، "تباشر وزارة الصناعة غدا الأربعاء في جرد كل المنتجيين مهما كان نوع الإنتاج ومهما كان حجمه في القطاعين العمومي والخاص بهدف إدراجهل في سلسلة التقييم ". وشدد المدير العام للتنافسية على أن كل المؤسسات التي تنتج مواد تدخل في الإنتاج أو في نقل أو توزيع الكهرباء بصفة عامة، على غرار الشركات الكبيرة كسونلغاز والشركة الجزائرية لإنتاج التوربينات المنتجة للمحطات الكهربائية والشركات التي تنتج مواد أو أجهزة بسيطة بإمكانها المشاركة في الإنعاش الاقتصادي. وأكد المتحدث أن عملية الجرد ستتم بإشراك كل المسؤولين المحليين و على رأسهم الولاة ، حتى تتم بسرعة ولتكون شاملة وكاملة، ومن شأنها الانتهاء بقاعدة بيانات عن المنتجيين والمنتوجات ، فضبلا عن تحديد ما يمكن استيراده في حالة الحاجة إلى ذلك ، وإحصاء الفائض ومساعدة المصدرين . وكشف ضيف الصباح عن الشروع في "سلسلة جلسات استماع لممثلي القطاعات خصوصا قطاع الكهرباء، ولقد تناولنا كل المشاكل والقيود التي تواجه هذا القطاع، وحددنا بعض المشاكل وبعض الاقتراحات للحلول وسيتم تنفيذها إن شاء الله من طرف وزارة الصناعة ". وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر وزير الصناعة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأحد، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد. كما شدد على ضرورة العمل وفق سياسة صناعية، "تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا". وأكد أيضا على ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية.