استأنف جزائري مقيم بسويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ، من اجل مطالبتها بنقض القرار الذي صوَّتت لصالحه غالبية الناخبين السويسريين في التاسع والعشرين من الشهر الماضي وقضى بحظر بناء مآذن المساجد بسويسرا. وقد أكد محامي، حافظ أوارديري، وهو مواطن فرنسي مولود في الجزائر ويعيش في سويسرا منذ أكثر من 30 عاما، أن موكله قدَّم بالفعل طعنا أمام المحكمة المذكورة، واصفا القرار السويسري بحظر بناء المآذن بأنه 'انتهاك لحقوق الحرية الدينية وللتحرر من التمييز ". وقال بيير دو برو، المستشار القانوني لأوارديري ، إن حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ، مضيفا ان دعوى الاستئناف التي تقدم بها موكله ستجعل ستراسبورغ تشهد مقاضاة استثنائية وغير مألوفة، حيث أن طرفي الدعوى، أي أوارديري والحكومة السويسرية، يعارضان بفاعلية القرار الذي أقرَّته غالبية الناخبين السويسريين. ويأمل أوارديري، وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف، بأن تصدر المحكمة حكما تنقض فيه القرار السويسري المذكور، وذلك على اعتبار أن الحظر 'يتضارب مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. ويتوقع محامي أن يستغرق الأمر حوالي 18 شهرا حتى تقرِّر السلطات في ستراسبورغ ما إذا كانت دعوى أوارديري مستحقة ومقبولة رسميا، أم يجب أن تُردّ وأضاف قائلا إنه في حال قُبلت الدعوى، فقد تحتاج المحكمة إلى عدة سنوات حتى تصدر حكما في القضية. ويذكر ان السويسريون قد صوَّتوا بأغلبية 57.5 بالمائة لصالح حظر بناء المآذن في البلاد، وذلك في استفتاء شعبي جرى الشهر الماضي، وسط معارضة حزب الشعب السويسري الذي قال انه يعارض اسلمة سويسرا .