رفضت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية امس خلال لقائها مع الوصاية الاستجابة لمطلب تعليق الإضراب الذي طالب به الأمين العام لوزارة التربية الوطنية ابو بكر خالدي مبدية تمسكها بحركتها الاحتجاجية المقررة خلال الأسبوع الثاني من أفريل معتبرة ان تقرير الوصاية حول تفاوضها مع اللجنة الحكومية حول ملف القانون الخاص لم يرق إلى مستوى التفاوض الحقيقي والخروج بنتائج ايجابية. أبدت النقابات المعتمدة بقطاع التربية الوطنية بعد خروجها من اللقاء الذي جمعها بالوصاية امس حول مستجدات المفاوضات الجارية بين اللجنة الحكومية ووزارة التربية، خيبة املها من التقرير الذي قدمته الوصاية،بشان المفاوضات حول القانون الخاص مع اللجنة الحكومية والذي لم يرق الى التفاوض الحقيقي مستنكرة ميول الحكومة الى مقترحات المسودة صفر التي انجزتها اللجنة الوزارية ديسمبر الماضي وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست مسعود بوديبة، الذي قال ان التقرير الذي قدمه ممثلو الوزارة لم يتضمن أي نتائج ملموسة ونهائية، وأضاف المتحدث بأنه ليست هناك استجابة صريحة لمطالب النقابات، بل هناك توجه اللجنة الحكومية حول تثمين المقترحات التي تضمنتها المسودة صفر التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوزارية في 12 ديسمبر المنصرم، والتي رفضتها جل النقابات لبعدها الكبير عن مقترحاتها، وجدد المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست تمسك المجلس بالمطالب المرفوعة لأنها مبنية على اساس دراسة مقارنة بغرض التصحيح. من جانبه أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، انه خلال لقاء امس لم تلتمس النقابة اي نقاط ايجابية، خاصة وان الوصاية أكدت لهم ان هناك نقاط استجابت لها الحكومة، وهناك نقاط مازال التفاوض حولها، وهو ما يخيف النقابات ان لا تصل إلى ما تطمح له القاعدة العمالية وأبدى التنظيمين تمسكها بالإضراب المقرر بتاريخ 10 افريل بالنسبة لنقابة الكنابست و 12 افريل بالنسبة لنقابة اس ان تي يو، مضيفةان الإضراب هو قرار المجلس الوطني، الذي اختاره كوسيلة لتحقيق مطالب القاعدة العمالية، ولا يمكن التراجع عنه، الا بتحقيقها.