ستقوم الجزائر عبر وزير الخارجية مراد مدلسي بعرض تقريرها الخاص بحقوق الإنسان في الجزائر، أمام لجنة حقوق الإنسان، بالأممالمتحدة، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث سيقوم الوزير بتقديم أهم التوضيحات والإجابات التي وجهت للجزائر بشان ملف حقوق الإنسان في الجزائر. سيكون العرض الذي سيقدمه وزير الخارجية الأول بالنسبة الجزائر بعرض التقرير الدولي الشامل لحقوق الإنسان، في إطار الإصلاح الذي قامت به الأممالمتحدة. وسيقوم وزير الخارجية مراد مدلسي خلال هذا الموعد الحاسم، بتقديم حصيلة عن الخطوات التي قامت بها الجزائر في ميدان حقوق الإنسان، بداية بالاتفاقيات والبروتوكولات التي أبرمتها، ليعرج بعدها عن التطورات التي حققت في مجال حقوق الإنسان، تتعلق بحقوق الطفل والمرأة والاختفاء القسري، حرية الدين والمعتقد وحقوق أخرى متصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهمها الحق في السكن، الذي أوفدت له الأممالمتحدة، مقررة خاصة زارت الجزائر لتقصي عن مدى تكفل الدولة في ضمان الحق بالسكن. وتجدر الإشارة أن عدد كبير من التحفظات والأسئلة التي قدمتها الدول العضو في اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، أساسها وجوهرها عدم قدرة الأفراد والمجموعات التقدم بشكاوى فردية بسبب عدم توقيع الجزائر على بروتوكول التدخل المباشر للأفراد على بعض الآليات الإقليمية كمجلس حقوق الإنسان الإفريقي آوالدولية، في حين تتيح للأفراد التدخل لدى بالشكاوي لدى الآليات الوطنية ممثلة في اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وهذا بعد استنفاذ الآليات الحكومية الممثلة في الوزارات وغيرها من الآليات الأخرى الرسمية. وقد برمج المعهد الدولي لحقوق الإنسان دورة تكوينية لفائدة مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان وجمعيات من المجتمع المدني، فضلا عن الصحافة الوطنية في إطار تطبيق الجزائر للتوصيات التي كانت تصلها من اللجنة الأممية لحماية حقوق الإنسان، وحرصها على تعميق هذا المجال في الجزائر.