لعل أكثر الأشياء التي يعاني منها قاطنو الأحياء التي تتواجد على مستوى إقليم بلدية الدويرة بالعاصمة ، مشكل السوق المحاذي لمقر البلدية، والذي كان في البداية ولسنوات طويلة ينشط بطريقة فوضوية إلى أن يتم إزالته سنة 2010 وإقامة بدل منه سوق منظم بالطريق الوطني رقم 36، غير أن هذا السوق الجديد لم يرق لمتطلبات باعة الخضر الذين نددوا بمحاولات البلدية منعهم من مزاولة نشاطهم بمحاذاة السوق، حيث يقول بعض الباعة الذين التقت بهم " الجزائرالجديدة" إن السلطات المحلية لم تراع العدد الكبير للتجار الناشطين في بيع الخضر والفواكه، وأصرت على تخصيص عدد محدود من الأماكن داخل السوق في زاوية معزولة. وهو الأمر الذي رفضه أغلب التجار، بحجة أن ذلك سيفقدهم الكثير من الزبائن. كما أكد هؤلاء الباعة الفوضويين على ضرورة إيجاد حل لهم بدل اتباع أسلوب القوة لطردهم، وقطع أرزاقهم مذكرين بما حدث السنة الماضية حين طردت الشرطة كل تجار الخضر والفواكه المتواجدين خارج السوق، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة مع الشباب، الذين قاموا بغلق الطريق، ما دفع السلطات فيما بعد إلى أن تسمح لهم بالعودة. من جهة أخرى، يعاني سكان الأحياء المتاخمة لمركز الدويرة مشاكل عديدة، على غرار حي المطحنة القديمة المعروف باسم "القداونية" وعلى رأس هذه المشاكل النقل، حيث يقول السكان إنهم يضطرون لقطع كيلومترين للوصول إلى محطة الحافلات، ورغم مناشدتهم السلطات المحلية استحداث خط يربط الحي بوسط المدينة، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية، على حد قولهم، وفي نفس السياق يقول التلاميذ المتمدرسين بالطور المتوسط والثانوي أنهم يقطعون كل يوم مسافة طويلة للوصول إلى المدرسة، ما يجعلهم يعانون من الإرهاق.
وفي سياق ذي صبة وجدنا فيه نفس المشاكل التي طرحها سكان القداونية، فالنقل انشغال أساسي بالنسبة لسكان الحي، بالإضافة إلى الخطر الذي يتهددهم من السد الجديد، حيث سجل غرق شخصين في هذا السد، حسب أحد السكان. ورغم مطالبة أهالي المنطقة بإجراءات لحماية أبنائهم من هذا الخطر، إلا أنه لا شيء من ذلك حدث حتى الآن. وأمام هذه المعطيات، يطالب التلاميذ البلدية بتوفير حافلة للنقل المدرسي حتى يتخلصوا من معاناتهم التي استمرت لسنوات . وبالإضافة إلى مشكل النقل، هناك أيضا قضية السكان القاطنين بالقرب من السد الذي يجري تشييده، حيث قررت إدارة بلدية الدويرة ترحيل العائلات المحاذية لهذا الاخير وتعويضها ، غير أن طريقة التعويض لم تعجب المعنيين، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعوى قضائية بغرض تعديل كيفية التعويض. وإلى حي" 350 مسكن" أو ما يعرف بين سكانه ب "بعين الدزاير"، القريب من وسط المدينة الذي ورغم أنه جديد نسبيا، حيث لم تمر سوى 10 سنوات على تشييده إلا أن سكانه يؤكدون على أنهم خدعوا بالمساكن التي لا تتوفر حسبهم على المرافق الضرورية، حيث يقول محدثونا بأن الحي لا يتوفر على أهم مادة حيوية تتمثل في الغاز الطبيعي، زيادة على ذلك النوعية الرديئة للدهن الذي استعمل في طلاء البيوت، إذ أصبح يتساقط من حين لآخر، زيادة على انسداد قنوات الصرف الصحي. من جهة أخرى اشتكى سكان الحي ذاته معيبين في الوقت ذاته على السلطات المحلية غياب المرافق الترفيهية، حيث أكد سكانه على أن الأطفال لا يجدون الفضاء المناسب للترفيه عن أنفسهم أو لممارسة هوياتهم المفضلة . هذا عن الأحياء القريبة من مركز مدينة الدويرة التي أسست في عهد الاحتلال الفرنسي، وبعد الاستقلال أصبحت تابعة لولاية تيبازة، قبل أن يتم ضمها إلى ولاية الجزائر العاصمة، لتحول إلى بلدية بعد أن كانت دائرة، وهو ما يفسر المساحة الواسعة لها، فهي تضم عدة ضواحي على غرار أولاد منديل التي تبعد حوالي 3 كيلومترات عن وسط المدينة وكذلك ضواحي الرمضانية، حاج يعقوب والدكاكنة. هذه القرى تفتقد إلى ثانوية ما يجعل التلاميذ مضطرين للذهاب إلى وسط الدويرة، التي تتوفر على ثانويتين، فتلاميذ هذه المناطق يطالبون بحافلة للنقل المدرسي بسبب المصاريف الكثيرة التي يدفعونها يوميا. كما يؤكد تلاميذ هذه المناطق على ضرورة إنشاء مطعم على مستوى الثانويتين، كونهم لا يذهبون إلى البيت إلا في المساء. من ناحية أخرى، يقول سكان الدكاكنة والرمضانية أن تزفيت الطريق بات أكثر من ضروري، فالطريق مملوءة بالحفر التي تغمرها المياه في فصل الشتاء ما يصعب حركة السير على المواطنين، زيادة على ذلك مشكل المياه الذي يؤرق سكان الضواحي، حيث تستمر الانقطاعات أحيانا ل3 أيام متتالية وأكثر وعندما يتم إطلاقها يكون ذلك في ساعات متأخرة من الليل، ما يجعل المواطنين يعتمدون على مياه الصهاريج رغم الأخطار والأمراض التي تهدد حياتهم جراء استعمال هذه المياه . وفي سياق آخر اشتكى سكان هذه الأحياء التي تتوزع على اقليم بلدية الدويرة بالعاصمة ، من مشكل التوزيع غير العادل للمشاريع التنموية، وحتى الترفيهية، فهذه المناطق لا تتوفر على مركز بريدي أو قاعة رياضية، بالمقابل تم استحداث قاعة رياضية جديدة بوسط الدويرة، رغم أن البلدية تتوفر على قاعة رياضية، ليبقى المواطن وحده تماطل واستهتار السلطات في تحقيق مطالبهم وتجسيدها على أرض الواقع .