عرف الاجتماع الذي عقده رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية مواسى تواتي أمس بمقر حزبه بالعاصمة، مناوشات وصراعات كادت أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل رجال الأمن الذين سيطروا على الوضع . وعن سبب هذه الحركة التي قام بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي للأفانا، كشف مواسي تواتي للجزائر الجديدة أن "هؤلاء الأعضاء انتهازيون ومشوشون يعملون لأحزاب أخرى على غرار الأرندي وحزب جبهة التحرير الوطني، قصد تكسيري شخصيا والنعت بمبادئ الحزب وكدا الأهداف التي نناضل من أجلها إلى مسرح السلطة، التي تعمل على احتواء وتهديم كل من يقول كلمة الحق ويعارضها من أجل تطبيق الديمقراطية الحقة"، مضيفا أن الدين يتهمونه بالفساد والسرقة عليهم أن يذهبوا إلى العدالة التي ستكشف كل الخفايا وراء لجوء هؤلاء الأعضاء إلى مثل هذه التصرفات التي تبقى –حسبه- فردية ولا تعبر عن مجموعة معتبرة من الأعضاء والمناضلين الأوفياء لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية. وفي بيان للمكتب الوطني تحصلت "الجزائرالجديدة" على نسخة منه جاء فيه،"لا عجب في أن تظهر تصحيحية جديدة، عقب المواقف الثابتة للجبهة الوطنية الجزائرية، من سير الانتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012 حقا أن النتائج المتحصل عليها دون التي كانت بحوزتنا أوتلك التي كنا نطمح إليها، ولكنها تؤكد في نفس السياق أن الافانا لا تساوم لما يتعلق الأمر بالوطن، وبالسيادة الشعبية، وأمام هذا التشنج الذي آلت إليه الوضعية النضالية بسبب الأنانية والمصلحة الضيقة وعليه أصبح الفاصل بيننا هو مؤتمر الحزب الذي سيعقد يوم 21 جوان 2012 ". ودعا تواتي كل الأعضاء والمناضلين الحقيقيين للحزب إلى عقد مؤتمر وطني للحزب في 21 جوان القادم قصد معالجة كل المشاكل والطلبات داخل الحزب. وفي سؤالنا عن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم، كشف تواتي أنهم سيقصون من المكتب التنفيذي للحزب بما أنه ليست لديهم أي صفة قانونية بعد تقديم استقالاتهم، مؤكدا على ان هؤلاء الانتهازيين لن ينالوا منه ولا من الأفانا مادام للحزب رب يحميه ورجال يسهرون على تطبيق مبادئه النضالية. وفيما يخص الانقلاب الذي قاده رجلاه السابقين في الحزب الأمين عصماني وصالح مصطفى، كشف أن هاذان العضوان، مسيران وموجهان وفق تخطيطات سابقة لأحزاب معروفة بكيدها للأفانا، متسائلا عن سبب اختيار هذا الوقت بالذات كي يقوما بتوجيه كل هذه الاتهامات، وأن عليهما "أن يرجعا قليلا إلى الوراء أين كانا يزكيان رئيس الحزب ويطبلون له بكرة وعشية"، متسائلا في ذات السياق عن سبب اتهامه بتبديد الأموال رغم أنهما كانا على علم بكل ما صرفه الحزب خلال الحملة الانتخابية الماضية وأن على كل مشكك في أن يلجأ إلى العدالة اذا لديه إثباتات مادية، بدل التغريد في الشوارع وفي الوسط الإعلامي. من جهته وردا عن الاتهامات التي وجهت إليه من طرف موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، اتصل الأمين عصماني النائب في البرلمان عن الحزب وقائد الحركة التصحيحية، موضحا بأن كل الاتهامات التي وجهت إليه من طرف تواتي تعتبر كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه وزملائه من الغيورين على مصلحة الحزب والمطالبين بتصحيح المسار النضالي للأفانا منعوا من دخول مقر الحزب الذي جعله تواتي مقر عائلي بجلبه بلطجية من عائلته من أجل إرهاب المناضلين وكذا الاعتداء عليهم وتحريض الشباب المغرر بهم على ضرب كل من يعارض سياسته العوجاء، والتي ذهبت بالحزب إلى الهاوية وهو ما أثبتته النتائج التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية والتي تعد نكسة تاريخية محركها موسى تواتي وأتباعه من اللصوص، مضيفا بأنهم يغلبون مصالحهم الشخصية على مصلحة الحزب، وأن موسى تواتي هو سبب الهزيمة النكراء والتراجع في عدد كراسي البرلمان بسبب الخطابات العقيمة التي انتهجها أثناء الحملة الانتخابية، حسب المتحدث. وكشف العضو في المكتب التنفيذي والذراع الأيمن السابق لرئيس الأفانا صالح مصطفى في حديث مع "الجزائرالجديدة" عن الأسباب التي جعلته ينقلب على موسى تواتي، مرجعا ذلك إلى الانتهاكات المادية والمعنوية التي قام بها هذا الأخير قبل وبعد التشريعات والتي سببت هزيمة تاريخية للحزب، متهما إياه بسرقة أموال المناضلين في الحزب والتي تقدر ب 7 ملايير سنتيم حيث صرف منها 500 مليون سنتيم أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدا أن على تواتي إرجاع الأموال التي سرقها للمناضلين والخروج من الحزب الذي وسخه بأعماله الدنيئة، مضيفا بأن أعضاء المكتب الوطني أودعوا ملفا كاملا يضم كل الوثائق التي تدعو إلى مجلس وطني، ويضم الملف إمضاء 140 عضو مجلس وطني و09 أعضاء من المكتب الوطني من أصل 11 عضو بالإضافة إلى 09 نواب وعضو مجلس الأمة ورؤساء المكاتب الولائية المقدر عددهم 36، ودعا صالح في الأخير موسى تواتي إلى الكف على الاتهامات اللامسؤولة التي يشنها على مناضلي الحزب الحقيقيين.