حيث سيصبح بإمكان العاصميين ابتداء من بداية السداسي الثاني من السنة الجارية تسديد فواتيرهم باستعمال بطاقة الائتمان على مستوى وكالات شركة سيال. مضيفا أن الشركة ستقترح قبل نهاية 2012 الدفع من خلال الاقتطاع المباشر من حساب الزبون. وفيما يخص المناطق الواقعة بضواحي الجزائر العاصمة، تعتزم سيال السنة القادمة فتح صناديق متنقلة لتسديد الفواتير و الرد على أسئلة الزبائن في هذه المناطق. وعن الفاتورة التي يعتبرها الزبائن أحيانا مبالغ فيها و التي تسجل العديد من الشكاوى اعترف لوكومان بتسجيل "بعض الاخطاء" التي يتسبب فيها بعض مقومي الحسابات التابعين لسيال، مبرزا سببين رئيسيين اخرين هما تسرب المياه و تراكم الديون. و أضاف ذات المسؤول في نفس الشأن "نعد نحو 550 ألف زبون أي ما يمثل 2.2 مليون فاتورة فصلية سنويا. و من الطبيعي أن نسجل أخطاء في بعض الأحيان و لكن يظل تسرب الماء و الديون و هما فاتورتين تستمران في الارتفاع و يتوجب تسديدها ضمن الأسباب الرئيسية للفواتير المرتفعة". مرجعا الإرتفاع الكبير في الفواتير إلى خلل في العدادات القديمة، و لذلك قامت شركة سيال سنة 2007 باستبدالها بعدادات جديدة حيث أشرفت الشركة على استبدال مجموع 350 ألف عداد. و أكد ،جان ماري لو كومان، أن معاينة هذه العدادات و مراقبتها تتم من قبل مخابر النوعية و التقييس مما يسمح بتقييم أفضل للاستهلاك الحقيقي للزبائن.
و من جانب آخر قال لوكومان "إن سيال قامت خلال خمس سنوات بتسوية وضع نحو 50 ألف حالة وصل غير شرعي، من خلال إدماجهم ضمن زبائنها النظاميين. مشيرا إلى أن "مؤسسة تسيير و تطهير المياه بالجزائر العاصمة تقوم منذ خمس سنوات بالجزائر العاصمة بعمليات إحصاء تلقائي مع فرق مكلفة بمراقبة التوصيلات تقريبا من بيت لآخر مما مكن من إحصاء حوالي 50 ألف مستفيدا غير شرعي اغلبهم في الضاحية الشرقية للعاصمة. و قد حصلت مؤسسة تسيير و تطهير المياه بالعاصمة في أوت 2011 على عقد ثان لتسيير المياه و التطهير بمدينة الجزائر العاصمة بقيمة مالية قدرها 107 مليون اورو.موضحا انه في إطار العقد الجديد تكفلت سيال حتى الآن بتسيير19 بلدية بولاية تيبازة كانت الجزائرية للمياه تضمن تسييرها، كما تنوي تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بهذه الولاية خلال السنوات المقبلة و توسيع التسيير إلى ال9 بلديات المتبقية في هذه الولاية. وللتذكير قد تم إنشاء مؤسسة تسيير و تطهير المياه بالجزائر العاصمة (سيال) سنة 2006 بمقتضى اتفاق ابرم بين الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير و الشركة الفرنسية سويزللبيئة، من خلال توكيل هذه الشركة بتسيير الخدمات المتعلقة بالمياه في العاصمة الجزائر.