طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بتسليط عقوبة تتراوح مابين ال3سنوات و5 سنوات حبسا نافدا في حق المتهمين (م.م.ص )و(م.ن.د) و(ط.ف) عن تهم النصب والاحتيال وتقليد أختام والتزوير واستعمال المزور في وثائق تجارية. المتهمون استغلوا احتضان تلمسان لتظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية أين قاموا بتقليد أحد أختام اللجنة المكلفة بتسيير التظاهرة وباشروا حملة نصب واحتيال على مستثمرين من ولاية الوادي في مبالغ قدرتها العدالة ب13 مليار سنتيم،حيث قام المتهمين بإيهام الضحايا أن التظاهرة تحتاج إلى 26 سيارة و7 حافلات و6000جلابة. الضحايا قاموا باقتناء 26سيارة من نوع هونداي و7حافلات من نوع هيقر و6000جلابة التي تم شراؤها من قبل المستثمر ب690مليون سنتيم وكلهم أمل في تحقيق أرباح من خلال التعاقد، حيث كان المتهمون يقدمون لهم اتفاقيات ممضاة بالختم المزور لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وحولوا السيارات والحافلات إلى الكراء مشكلين وكالة خاصة بكراء السيارات دون وثائق وبسيارات الضحايا ولم يتم كشف الأمر إلا خلال شهر أكتوبر من سنة 2011أين تقدم الضحايا من مديرية الثقافة للحصول على أموالهم ليكشف مدير الثقافة أن الفواتير والعقود مختومة بختم مزور فأبلغ الضحايا بأنهم وقعوا في شراك شبكة للنصب والاحتيال وبتبليغ مصالح الأمن تمكنت من توقيف المتهمين واسترجاع بعض السيارات والحافلات والملابس. المتهمون أكدوا أن القضية لا تزيد أن تكون تصفية حسابات من قبل أحد شركائه في ميدان الأشغال العمومية للتهرب من دفع حقوقه،الطرف المدني على لسان دفاعه طالبوا باسترجاع ما قيمته 13 مليار سنتيم وتعويض قدره 500مليون كما طالب مديرية الثقافة بتعويض قدره 50 مليون سنتيم في حين ركز الدفاع على أن القضية تصفية حسابات وهي تجارية محطة مطالبا بالبراءة. تلمسان :سعدية. أحلام