قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية " تعليق إضراب أيام 22 و 23 و24 فيفري " وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته فور تلقيها مراسلة رسمية من وزارة التربية الوطنية المتضمنة الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية . وعبرت النقابة المذكورة في بيان لها عن " ارتياحها الحذر" مقابل هذه الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية في انتظار "توضح الصورة فيما يخص نوعية المنح و العلاوات المستحدثة و كذا موقف وزارة التربية من النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة ". ومن بين النقاط التي ما زالت عالقة يذكر بيان النقابة "إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات و كذا الموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد 25 للنساء و 28 للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالإضافة الى الإفراج عن قانون طب العمل يتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية وأضاف بيان للنقابة المذكورة ان امانتها الوطنية قررت كذلك " إمهال وزارة التربية الوطنية الى غاية 18 مارس من أجل دخول الإجراءات المتعلقة بنظام المنح و التعويضت حيز التنفيذ و الإفراج عن قانون لطب العمل بملامح و أسس واضحة بالإضافة الى التوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق التصور الذي طرحته النقابة."