يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الجزائر نموا بنسبة 4ر3 بالمائة سنة 2013 مدعم بالطلب الداخلي و رجوع النمو في قطاع المحروقات حسبما أكدته هذه الهيئة في بيان صحفي نشر عقب بعثة لها إلى الجزائر، أمس. و أضاف نفس المصدر أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 5ر2 بالمائة سنة 2012 في الجزائر "بفعل ديناميكية القطاع خارج المحروقات بفضل النفقات العمومية". و أقامت بعثة لصندوق النقد الدولي بقيادة زين زيدان بالجزائر من 29 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2012 للقيام بمحادثات في إطار المشاورات السنوية المقررة في إطار القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. و من المقرر أن تتوج هذه المحادثات بتقرير لمصالح صندوق النقد الدولي يناقشه مجلس إدارة الصندوق في بداية السنة المقبلة. توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلدان المصدرة للنفط والتي تتضمن "الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن"، معدل نمو قوي في 2012، مما يرجع في المقام الأول لتعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء الحرب، كما يحتفظ النمو بدول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات قوية تدعمها السياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية. و على العكس من ذلك ذكر تقرير صندوق النقد أن البلدان المستوردة للنفط، وتضم كل من "مصر وجيبوتي وأفغانستان والأردن وليبيا وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس، لاتزال تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في عام 2012 الحالي لتسجل معدل نمو يزيد بقليل على 2%، مضيفًا أنه بالنسبة لعام 2013 يتوقع تحقيق تعافٍ قدره 3.5%، إلا أنه أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المتزايدة والمزمنة. وأضاف الصندوق، في التقرير الذي نقلته مصادر اعلامية حول آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن دول التحول الديمقراطي التي من بينها مصر أيضًا تمثل التحولات السياسية فيها عبئًا آخر يثقل كاهل النمو، حيث يوجد إحجام من قبل المستثمرين حتى الآن نظرًا لأجواء عجم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في العديد من البلدان. ولفت التقرير إلى استمرار وتصاعد أسعار الغذاء والوقود الدولية وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء خصوصا أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بالدول المستوردة للنفط، إلا أنه استدرك قائلاً: هناك تحسن في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في 2011 إلا أن الضعف لايزال يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى تلك البلدان. وأضاف صندوق النقد إزاء تزايد المطالب الاجتماعية وتصاهد الوقود والغذاء توسعت حكومات دول التحول العربي بصورة كبيرة في الإنفاق على الدعم، كما انخفضت إيرادات الموازنة مما تسبب في تراجع أرصدة المالية العامة أيضا، ومع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف في المالية العامة، وقد تواصل المضي قدمًا في مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطؤ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة. كما أشار التقرير إلى اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية، متجاوزًا مستوياته المرتفعة أصلاً، مما أدى إلى انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية في ظل ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلية، مما تسبب في زيادة القلق بشأن مدى كفاية تلك الاحتياطيات وتقليص الاحتياطيات الوقائية المتوافرة وتضييق حيز الحركة أمام السياسات لمعالجة أي هبوط في النشاط الاقتصادي، وبرغم أهمية دور العوامل العارضة فإن عجز الحسابات الجارية الخارجية له دور هيكلي في بعض البلدان، ومن شأن الابتعاد عن استخدام أسعار الصرف كركيزة اسمية أن يتيح للسياسة النقدية حيزًا أكبر للمساعدة في استعادة استقرار الأسعار والقدرة التنافسية والحفاظ عليهما. وشدد على وجود حاجة ماسة لتقوية النمو بما يحفز توفير المزيد من فرص العمل ويعود بالفائدة بمنافع ملموسة على السكان، ولتحقيق ذلك فيجب أن تبدأ حكومات دول التحول العربي في تطبيق سياسات تعيد الاقتصاد الكلي إلى أوضاع قابلة للاستمرار وتحقق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين التنافسية. ص مطوي
