كدت مصالح الدرك الوطني، انه يتم تداول أكثر من 300 ألف سلاح بطريقة غير شرعية، وحسب ذات المصدر، الأرقام تشير إلى تنامي ظاهرة الاتجار غير الشرعي للسلاح في البلاد، حسب تقرير نشرته جريدة المجاهد . وسجلت قوات الأمن عام 2009، بالتحديد 15 اشتباك مسلح مع مهربي المخدرات كانت بحوزتهم أسلحة حربية، مقابل 4 اشتباكات فقط مسجلة عام 2008، كما فصلت العدالة في 1040 قضية اتجار غير شرعي في السلاح و الذخيرة، و تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على 1228 شخص، تم وضع 587 شخص من بينهم رهن الحبس المؤقت بتهمة الاستحواذ على سلاح ناري. كما سجل خلال شهر جانفي 2010، لوحده، 107 قضية اتجار غير شرعي في السلاح في البلاد، حيث تتقدم قائمة المناطق الأكثر شيوعا بالاتجار في السلاح، كل من تمنراست، تندوف، أدرار، بشار و تلمسان، الذين تحولوا في غضون السنوات القليلة الماضية إلي مركز نشاط الاتجار غير الشرعي بالسلاح. وفي المقابل، أحصت مصالح الدرك الوطني عدد كبير من الأشخاص الحاملين لبنادق الصيد بدون ترخيص، و أسلحة نارية تقليدية، تم صناعتها في ورشات غير شرعية، بمنطقة مسيلة شرق البلاد.