قيدت قاضية بمحكمة بئر مراد رايس شكوى ضد المدعوة "س. نادية" ، أستاذة لغة فرنسية بالمملكة العربية السعودية، وشقيقتها المدعوة "س. صورية" زوجة ديبلوماسي جزائري، مفادها تعرضها للسب والشتم و الإهانة من طرفهما، بعد أن قامت المتهمة الأولى بسحب قرار رفض الكفالة من المحكمة، حيث تم إيداعهما رهن الحبس الاحتياطي، بعد أن وجهت لهما تهمة إهانة هيئة قضائية، إضافة إلى تهمة التزوير في محررات عرفية مست شهادة العمل بالنسبة للمتهمة "نادية" . وقائع القضية تعود لتاريخ 14 نوفمبر الماضي ، عندما توجهت المشتكى منها المدعوة "نادية" المقيمة بالمملكة العربية السعودية والمنحدرة من مدينة ورقلة بالجزائر للمحكمة ، من أجل استخراج قرار القاضية، بعد أن تقدمت بملف من أجل كفالة طفل يتيم يبلغ من العمر 3 سنوات من مدينة ورقلة، وهو القرار الذي تضمن رفض طلبها ، فتوجهت مباشرة لمكتب هذه الأخيرة ، وحاولت الدخول عنوة بعد أن وجهت وابلا من الشتائم ضد كاتبة الضبط ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمادت المتهمة واقتحمت مكتب الضحية ، وقامت بسبها وشتمها و إهانتها، طالبة منها تبرير رفضها ، رغم أن السبب كان مدونا بالقرار، ويتعلق بعدم تقديم المتهمة لوثائق تثبت بأن مداخيلها ثابتة، وبعدها اتصلت بشقيقتها التي بمجرّد وصولها قامت بتهديد رجال الشرطة ، مستغلة نفوذ زوجها الديبلوماسي، وخلال المحاكمة أكدت المتهمة أنها لم تقم بشتم الضحية، وأن كاتبة الضبط هي من كذبت عليها وبلغتها بأنها قامت بسبها، في حين أكدت شقيقتها أنها لم تتفوه بكلمة ، وإنما تنقلت خصيصا لنقل شقيقتها بعد أن أخبرتها بأنها أصيبت بارتفاع في الضغط الدموي ، وهي التصريحات التي كذبتها وكيلة الجمهورية ، التي أكدت خلال تدخلها أنها كانت شاهدة على إهانتهما للقاضية وكاتبة الضبط ورجال الأمن، كما صرّحت أنه تم فتح تحقيق للتأكد من هوية الطفل، من جهة أخرى نفت المتهمة نادية تزويرها لوثيقة العمل ، وأكدت أن الوثيقة المرفقة بالملف تعود لسنة 2010 ، وحينها كانت تعمل في المناجمنت بمكتب أعمال صهرها الذي وجهت له هو الآخر تهمة التزوير ونفى علمه بالقضية، وعلى ضوء هذه المعطيات التمست ممثلة الحق العام توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مع مصادرة الوثائق المزوّرة ، و بعد المداولة القانونية قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمتان بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذة و 20 ألف غرامة نافذة في حق المتهمين الثلاثة . سارة .ب