شهدت شوارع القاهرة وبورسعيد السبت مواجهات عنيفة اوقعت قتيلين على الاقل في القاهرة بين قوات الامن ومتظاهرين، بعد ان اصدرت محكمة الجنايات المصرية احكاما بالسجن وأكدت احكاما بالاعدام صدرت في كانون الثاني/يناير الماضي في قضية "مذبحة بورسعيد" العام الماضي. وقتل متظاهر بعد ظهر السبت في اشتباكات مع الشرطة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، بحسب ما قال لفرانس برس رئيس هيئة الاسعاف المصرية محمد سلطان. واوضح سلطان ان متظاهرا أصيب "بازمة تنفس" جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع "وتوفي في سيارة الاسعاف اثناء نقله الى المستشفى". وشاهد صحافي جثمانا لمتظاهر آخر توفي اثر اصابته بطلقة خرطوش (من بندقية صيد) وتم نقله الى مسجد عمر مكرم المجاور حيث قال اطباء ميدانيون انه فارق الحياة. واكد رئيس هيئة الاسعاف مقتله في تصريح صحافي لاحق. وأطلقت قوات الأمن بعد ظهر السبت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كان يرشقونها بالحجارة والذين ألقوا زجاجات مولوتوف على فندق يطل على النيل بالقرب من ميدان التحرير، بحسب صحافي من فرانس برس. وتمت السيطرة على حريق اندلع في مبنى يطل على ميدان سيمون بوليفار القريب كذلك من ميدان التحرير ومن موقع الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. واشعل مشجعو النادي الاهلي المعروفين ب"الالتراس الأهلاوي" النيران في ناد للشرطة يطل على النيل وفي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة احتجاجا على الاحكام التي يرون انها مخففة للغاية وخصوصا احكام البراءة الصادرة بحق سبعة من رجال الشرطة. وقال احد اعضاء "الالتراس الاهلاوي" لوكالة فرانس برس "في البداية كنا سعداء عندما سمعنا 21 حكما بالاعدام واحتفلنا بذلك ولم نكن قد انتبهنا الى بقية الحكم". واضاف "عندما عرفنا بقية الحكم غضبنا بشدة". وفي بورسعيد، المطلة على قناة السويس بشمال شرق مصر، اوقف مئات المتظاهرين حركة العبارات الصغيرة التي تنقل السكان الى الضفة الاخرى للقناة احتجاجا على تأكيد احكام الاعدام التي صدرت بحق 21 من ابناء المدينة. واشعل المتظاهرون النيران في اطارات السيارات ورفعوا لافتات كتب عليها "الاستقلال لبورسعيد" وهتفوا ضد الاحكام الصادرة "باطل، باطل". واكدت محكمة الجنايات المصرية احكام الاعدام التي سبق ان قررتها ضد 21 شخصا يحاكمون في هذه القضية التي يشمل قرار الاتهام فيها 73 شخصا. ومن بين ال52 متهما الباقين، قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوح بين سنة و25 عاما على 24 متهما من بينهم اثنان من رجال الشرطة. اما المتهمون ال 28 الاخرون، ومن بينهم سبعة من رجال الشرطة، فقضت المحكمة ببراءتهم.