واصل عمال مؤسسات التكوين المهني الإضراب الوطني من أجل الاستجابة لحقوقهم المشروعة، وقد بلغت نسبة الاستجابة الوطنية 75 بالمائة بمشاركة 25 ولاية، حيث بلغت نسبة المشاركة في كل من ولايات سطيف 75 بالمائة، جيجل 90 بالمائة، بجاية 90 بالمائة، وقسنطينة 75 بالمائة. وأفاد بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، أن المنخرطين يتعرضون للتحرشات والتهديدات في ولايات بومرداس، البويرة، البليدة، ومستغانم، وكذا مركز التكوين المهني باتنة إناث، مشيرا إلى أن قانون القوة قد طغى على قوة القانون من قبل مدير تجاوز سن التقاعد مما يعني أنه في وضعية غير قانونية وبالتالي كل قراراته غير قانونية، وذلك بتواطؤ من المدير الولائي. وتساءلت النقابة في البيان ذاته، عن نتائج التحقيق الوزارية التي أرسلت مؤخرا للمركز وإلى متى السكوت عن تبديد المال العام، وعن كيفية تعيين المدير المعني، مشيرا إلى مسابقة مديري مراكز التكوين المهني الأخيرة حيث تم انتقاء أصحاب المعارف والولاء والنفوذ حيث تم تعيينهم مؤخرا في مراكز التكوين المهني وإقصاء من هم أهلا لذلك فإلى يومنا هذا لم تنشر قائمة الناجحين لتعطى الفرصة لمن تم إقصاؤهم تعسفا للطعن، منددة بهذه الممارسات تضامنا مع المقصيين تعسفا، معتبرة إياها مصادرة لحقوق الموظف وعليه ستنظم احتجاجات لاحقا بعد مصادقة المجلس الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية يوم 8 جوان تضامنا مع المقصيين تعسفا من مسابقة الالتحاق بمديري مراكز التكوين المهني، وكذا تضامنا مع المنخرطين والنقابيين في الولايات المذكورة سالفا وكل الموظفين المقتنعين بالنقابات المستقلة. زينب.ب