أكد وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي، أمس الأحد، أن اهتمام الشركات النفطية الدولية بالقطاع الطاقوي الجزائري "لا زال قائما". وأكد يوسفي في حوار نشرته جريدة المجاهد أنه "بالرغم من الإعتداء المأسوي على قاعدة تيقنتورين فإن اهتمام الشركات النفطية الدولية بالجزائر لا زال قائما و نعتقد أنه سيتواصل بالنظر إلى الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها قطاعنا المنجمي و الثقة الموجودة مع شركائنا على مر الزمان". و استدل على ذلك بمشاركة الشركات الدولية إلى جانب سوناطراك في تطوير و استغلال مشاريع جديدة على غرار حقلي منزل لجمات و المرك. و أضاف أن "شركات أجنبية أخرى من أمريكا و أوروبا و آسيا أبدت اهتمامها في تطوير مشاريع جديدة مع سوناطراك". و بعد أن أبرز "احترافية" و "مصداقية" مجمع سوناطراك و اعتراف شركائه بذلك أكد الوزير أن الشركة الوطنية "لطالما احترمت التزاماتها" حيال شركائها و زبائنها. و أشار إلى أن "تواصل تموين السوق و تدفق الصادرات من الغاز الطبيعي خلال أحداث تقنتورين في بداية السنة الجارية لدليل أخر على ذلك". ولدى تطرقه إلى منافسة المجموعات البترولية الكبرى على مستوى السوق الدولية أكد يوسفي أن "الجزائر تواجه باطمئنان تطورات الأسواق الغازية لا سيما سوق الغاز الطبيعي". و لتعزيز موقعها أوضح يوسفي أن استراتيجيتها "ترتكز على تدعيم امكانياتها (...) مع التأكيد مرة أخرى على مكانتها كممون دائما للسوق الغازية خلال حوالي نصف قرن". و أضاف أن "سوناطراك تعد فاعلا يتميز بالجدية و العقلانية و لديه القدرة على التكيف و الحزم على بلوغ أهدافها الرئيسية". كما تطرق إلى أعمال مجمع لتنويع أسواق الغاز الطبيعي المميع مشيرا إلى أن سوناطراك تبحث عن إقامة شراكات مع شركات أخرى تعود بالفائدة على كلا الطرفين. و عن سؤال حول احتياطات المحروقات أكد الوزير أن الإحتياطات الجاري استغلالها "لا تمثل سوى جزء من الإحتياطات الإجمالية الموجودة فعليا". و أردف يقول في هذا السياق "نبقى واثقون فيما يخص المستقبل و متأكدون بأن أرضنا التي لم تفصح عن كل أسرارها لا زالت تتوفر على موارد هامة في مجال المحروقات". و أكد الوزير أن الجزائر تملك موارد معدنية هامة مشيرا إلى أن البلاد بها حقول غير مستغلة بما فيه الكفاية أو غير مستغلة تماما. وبعد أن ذكر الأعمال ذات الأولوية التي قامت بها الدولة في هذا المجال أكد الوزير أن الجزائر ستنتج 3 ملايير طن/السنة من أسمدة الفوسفات "دي أمنيوم الفوسفات" مما سيسمح بخلق أكثر من 6900 منصب شغل مباشر و غير مباشر". و حسب يوسفي سيتم تطبيق السياسة المنجمية التي سطرتها السلطات العمومية من قبل وزارة الطاقة في إطار مشروع قانون في طور المناقشة على مستوى الحكومة. و أوضح أن "هذا المشروع يهدف إلى منح القطاع المنجمي مكانة هامة في الإقتصاد الوطني من خلال توفير الظروف المواتية لتحقيق ذلك".