تعود تفاصيل قضية الحال إلى شكوى تقدم بها ممثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة "المصرف الجزائري للسيارات" بتاريخ 3جانفي الماضي ، ضد المشتكى منه "ق.ع"35 سنة، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، موضحا أن الشركة كلفت المشتكي منه لتمثيلها قصد بيع السيارات التابعة للمصرف بوكالته الكائن مقرها ببواسماعيل ، وسلمته مركبتين من نوع "كاكي"، وبالمقابل قام بتسليمها صك بنكي بمبلغ مالي قدره 1مليون و300 ألف دينار قابل للدفع ، ابتداء من تاريخ 4 ديسمبر المنقضي، لكن بعدما تم تقديم الشيك للمخالصة لدى بنك"سوسيتي جينيرال" ، تبيّن أن حساب المشتكي منه مغلق، واتضح أنه قام بالنصب على الشركة ليستولي على المبلغ المالي المستحق للسيارتين، وعلى هذا الأساس تم توقيفه وإيداعه الحبس من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة ، بعدما وجه له تهمة النصب، حيث أنكر لدى استجوابه بيع السيارتين المقدمة له من طرف الشركة الضحية، مضيفا أنه منح الشيك كضمان على المركبتين ، وأن الشركة هي من قامت بتدوين المبلغ المالي دون الرجوع إليه، وقد تمسك بسابق ما صرح به يوم المحاكمة، حيث التمست النيابة عقابه ب5سنوات حبسا نافذا، وبعد المداولات قضت المحكمة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك .