أقرّ كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة، محمد أمين حاج سعيد، أن الجزائر لا تعد بعد وجهة سياحية، حيث يتعين عليها لبلوغ هذا الهدف "التركيز على التميز بدل محاولة المنافسة"، مشيرا إلى أن توزيع مناطق التوسع السياحي بالشكل الحالي لا يساعد على جعل الجزائر وجهة سياحية. وأوضح، كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة، أمس، أن المشكل يكمن في وقوع أغلبية مناطق التوسع السياحي بالشريط الساحلي يحد من السياحة في الجزائر ويجعلها موسمية بالدرجة الأولى مما يدفع إلى التساؤل هل هذه المناطق هي التي سنعتمد عليها لدفع السياحة بالجزائر و"الترويج لها كوجهة سياحية"، مؤكدا أن هذا التوسع السياحي لا يساعد على جعل الجزائر وجهة سياحية، ما يستدعي خلق مناطق توسع جديدة تتوزع عبر كافة ولايات الوطن. وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن وقوع أغلبية مناطق التوسع السياحي بالشريط الساحلي، حيث تحصي الجزائر حاليا 205 منطقة توسع سياحي 160 منها متمركزة بالشريط الساحلي و 22 بالهضاب العليا و 23 بالجنوب الكبير، كما يتربع العقار السياحي الذي تتوزع عليه هذه المناطق على 64. 53.199 هكتار، غير أن المساحة المستغلة لا تتجاوز في حقيقة الأمر 27. 8.841 هكتار بحكم أن المعايير العالمية تؤكد على ضرورة عدم استغلال أكثر من 20 بالمائة من المساحة الكلية لمنطقة التوسع. وفي ذات الجانب، وفي رده على سؤال حول كيفية استدراك هذا الخلل، قال محمد أمين حاج سعيد:" يجب السعي لخلق مناطق جديدة للتوسع السياحي علما أن التصنيف المتبع لحد الآن يعود إلى سنة 1988 أين كانت السياحة ترتكز -عالميا-على السواحل غير أنها الميولات تغيرت بعد مرور الوقت ليتحول السائح العالمي إلى شخص مولع باستكشاف الطبيعة و حماية البيئة. و بذلك أصبح يتعين على الجزائر التفكير مليا في استغلال المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها كل الولايات دون استثناء، وهذا ضمن الإستراتيجية المتبعة من طرف القطاع لضمان سياحة مستدامة على مدار السنة من خلال إيلاء الأهمية اللازمة للمناطق السياحية الجبلية و المناخية و البيئية. ويجرد التذكير، أن 95 بالمائة من مناطق التوسع السياحي بالجزائر تقع ب 17 ولاية في الوقت الذي لا تتوفر فيه 17 ولاية أخرى على أية منطقة توسع، أما بالنسبة للسواحل فقد أصبح من الضروري التحول إلى تشجيع الاستثمارات الموسمية كالمخيمات والسكنات الشاطئية "البنغالوهات" مع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة لكونها مناطق هشة. غياب المنافسة وراء ارتفاع الخدمات السياحية بالجزائر وقد أرجع كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد ارتفاع أسعار الخدمات السياحية بالجزائر خاصة ما تعلق منها بمجالي الفندقة والأسفار الى "غياب المنافسة". وأوضح كاتب الدولة المكلف بالسياحة أن "غياب المنافسة في مجال السياحة وراء ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خاصة فيما يخص أسعار الفندقة والأسفار المطبقة حاليا" مضيفا أن المنافسة تؤدي الى الاحترافية وتراجع الأسعار لذلك —كما قال—"لابد من خلق منافسة في القطاع ". من جهة أخرى دعا حاج سعيد السائح "للدفاع عن حقوقه" اذا ما شعر بوجود اخلال في الخدمات المدرجة في العقد المبرم بينه وبين المؤسسة السياحية سواء كانت فندقا أو وكالة سياحية ووضعت وزارة السياحة لهذا الغرض—حسب نفس المتحدث— مفتشيات ولائية لمراقبة مدى تطبيق الخدمات الواجب تقديمها بناء على العقد المبرم بين الزبون والمؤسسة السياحية. وحسب حاج سعيد فان الاحترافية تأتي أيضا من خلال تنويع العروض السياحية وفي هذا الصدد تعكف مصالح كتابة الدولة المكلفة بالسياحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لخلق عروض جديدة في السياحة الدينية وفي السياحة التاريخية". ويمكن هذا النوع من السياحة —يقول كاتب الدولة المكلف بالسياحة— من التعريف الحضارة والثقافة الجزائرية العريقة. ما يحدث بدول الساحل لن يؤثر على السياحة الصحرواية الجزائرية وحول تأثر السياحة الجزائرية بأحداث مالي وليبيا، أكد محمد أمين حاج سعيد، أن الاضطرابات الأمنية الحاصلة بدول الساحل "لن تؤثر على السياحة الصحرواية الجزائرية". وقال إن ما يحدث بدول الساحل والأوضاع الجارية خارج (...) حدود الجزائر لن تؤتر على السياحة الصحرواية الجزائرية". وأبرز كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة أن "السياحة الصحرواية الجزائرية منتوج سياحي لن يستطيع أي أحد أن ينافس الجزائر فيه بالنظر للامكانيات التي يزخر بها" مضيفا أن "هذا المنتوج السياحي يحظى باهتمام كبير في المخطط التوجيهي للقطاع" وأضاف نفس المسؤول أن الجزائر بصفة عامة والجنوب الجزائري بصفة خاصة "يزخر بمسالك سياحية ثرية ورائعة ولا يجب حصر الوجهات السياحية الصحرواية في الطاسيلي والهقار". و شدد حاج سعيد في سياق اخر على "ضرورة تشجيع السياحة الداخلية نحو الجنوب " مشيرا الى أن "القطاع عرف أخطاء في السابق منها أنه شهد اهتماما بالسياحة الأجنبية في ظل اهمال السياحة الداخلية التي تعتبر عامل لديموية النشاط السياحي على مدار أيام السنة". وأوضح كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة من جهة اخرى أن "مشاكل الوكالات السياحية بالجنوب و منها مشكل الديون لاتزال مطروحة" مؤكدا أن "الوصاية تبحث عن حل لهذه المشاكل بوضعها في الاطار المناسب". توافد أكثر 21.5 مليون مصطاف على الشواطئ منذ بداية جوان توافد منذ بداية موسم الاصطياف (1 جوان) ولغاية 28 من الشهر الحالي (جويلية) 21.514490 مصطاف على جميع الشواطئ الوطنية المنتشرة ب 14 ولاية ساحلية حسبما أفاد به كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد. وصرح كاتب الدولة المكلف بالسياحة أن هذه الأرقام دليل على التحسن "الايجابي" الذي عرفه القطاع خلال موسم الاصطياف الجاري مضيفا أنها "بوادر لتحسن على المدى البعيد أيضا" وان كانت—كما قال—"لاتزال هناك نقائص تعمل الحكومة على تفاديها مستقبلا كغياب النقل الليلي في بعض المناطق السياحية". و استنادا الى الأرقام التي قدمها حاج سعيد تحتل شواطئ الساحل الغربي للوطن المراتب الأولى من حيث اقبال المصطافيين حيث سجلت شواطئ ولاية وهران المرتبة الأولى وطنيا ب 3.937675 مصطاف خلال نفس الفترة تليها شواطئ مستغانم ب2.367460 مصطاف واحتلت شواطئ عين تموشنت المرتبة الثالتة ب1.884075 مصطاف. وجاءت ولاية جيجل في المرتبة الرابعة ب1.871440 مصطاف فيما عادت المرتبة الرابعة عشر والأخيرة من حيث اقبال المصطافيين حسب نفس المصدر الى ولاية الطارف ب 4.66370 مصطاف.
