برّأ رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني طاهر خاوة، نفسه من الاتهامات الموجهة له من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي للافلان، الذين يتهمون خاوة بالتمرد، وقال إن هذه الاتهامات و الادعاءات باطلة، خاصة وان ملفقي هذه الاتهامات هم منسق حزب جبهة التحرير الوطنين عبد الرحمن بلعياط، والمجموعة الدائرة في فلكه منهم عبد الحميد سي عفيف، كما نفى المتحدث ادعاءات أخرى مفادها أن نوابا قصدوا بلعياط طالبين منه تنحية خاوة من منصبه. طعن الطاهر خاوة المتمسك بمنصبه كرئيس للمجموعة البرلمانية للأفلان في شرعية تبوء بلعياط المنصب الأول في الحزب، وقال ارفض اعتبار بلعياط منسقا عام لحزب جبه التحرير الوطني ولا اعترف به منسقا للافلان على اعتبار أن الإجراء المتخذ لتوليه زمام الأمور الحزب بني منذ البداية على خطا وتغليط،وذكر أن بلعياط استحوذ على كل الصلاحيات و أصبح وكأنه الأمين العام لذات الحزب الذي لم تترمم تصدعاته بعد، وقال إن هذا المنسق ليس من حقه تعيين رئيس لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني، وشدد على انه لا يعترف أصلا ببلعياط كمنسق للأفلان ولن يكون كذلك، واعتبر مزاعم عبد الرحمن بلعياط إن المادة 9 منحته صلاحية حق التعيين والإنهاء، فالمادة واضحة وتنص فقط على ترأس أشغال الدورة الاستثنائية التي تجتمع وجوبا تحت رئاسة اكبر واصغر أعضاء المكتب السياسي سنا من اجل هدف واحد، وهو انتخاب الأمين العام، وذهب خاوة إلى ابعد من ذلك لما قال إن بلعياط ليس هو الأكبر سنا في المكتب السياسي، بل ة ليلى الطيب، التي تشغل منصب عضو بمجلس الأمة، كما أن أصغرهم سنا هو عبد القادر زحالي، واعتبر ذات المتحدث كلمة " منسق" دخيلة على الحزب العتيد، وأشار خاوة إلى أن قرار تعيينه على رأس الكتلة البرلمانية للافلان كان يوم 18 أكتوبر من العام الماضي، وليس في شهر جوان من السنة الفارطة، كما يدعي بلعياط وجماعته، واتهم خاوة ذات الجماعة بعدم معرفة أمور الحزب، وأكد على أنه لايعترف ببلعياط كمنسق للجبهة ويتفادى أي حديث عن تعامله معه، وتحدث خاوة عن عدم قيامه بتسليم لأي وثيقة أو مراسلة لبعياط منذ توليه هذا المنصب غير الشرعي وذلك لعدم اعترافي به إطلاق كمنسق للحزب بسبب إن الإجراء المتخذ لتوليه قيادة الحزب بني على خطأ وتغليط، وقال خاوة أن تعيين رئيس الكتلة من صلاحية الأمين العام دون غيره طبقا لما نصت عليه المادة 42 من القانون الأساسي والمادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية التي يستدل بها على أساس أنها منحته الصلاحيات، وأضاف خاوة يقول إن بلعياط لم يستشر أحد في التعيينات التي قام بها، متهما إياه بتعقيد وتأزيم وضعية الحزب وتقسيم الكتلة البرلمانية وضرب استقرار المؤسسة الدستورية. م.بوالوارت