اتهامي بمعارضة بوتفليقة مثير للسخرية ولست ضد أي مرشح لمنصب الأمين العام * خاوة تجاوز صلاحياته وحاول فرض قائمته في البرلمان أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن الحزب يقف مع الرئيس بوتفليقة في 2014، كما وقف معه في المواعيد السابقة، ردا بذلك على اتهامات أطلقها الطاهر خاوة رئيس كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني ضده، باستبعاده المحسوبين على الرئيس. وقال بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني، وافق على القائمة الاسمية التي قدمها الحزب لعضوية هياكل المجلس، مضيفا بأن التجاذبات التي يعيشها الحزب تحول دون تحديد موعد اجتماع اللجنة المركزية، وقال "ارفض تحديد موعد اجتماع سيتحول إلى حلبة صراع ويتفرج الكل علينا". نفى منسق المكتب السياسي للأفلان عبد الرحمن بلعياط، أن يكون قد مارس أي نوع من الضغط على رئيس المجلس الشعبي الوطني لإقناعه بقبول القائمة المقترحة من طرف المنسق العام للحزب، الخاصة بنواب الرئيس ورئيس الكتلة ورؤساء اللجان في إطار تجديد الهياكل. وقال بلعياط في تصريح للنصر بأن الحزب حدد القائمة ولم يكن على رئيس المجلس سوى قبولها. وأكد بلعياط، موافقة رئيس المجلس على القائمة، وأضاف "ولد خليفة نصب محمد لبيد على رأس الكتلة وهو الآن في مكتبه وهو مكتب الكتلة رفقة أعضاء المكتب لمباشرة مهامهم بشكل رسمي"، مضيفا بأن الحزب هو من حدد القائمة بعد مشاورات مع النواب، مؤكدا بان أغلبية نواب الحزب ساندوا قرار تنحية الطاهر خاوة من على رئاسة الكتلة. وقال بلعياط، بان الاتهامات التي أطلقها رئيس الكتلة السابق ضده، بخصوص هذه التعيينات والتي يراد منها حسب خاوة "استبعاد المحسوبين على الرئيس بوتفليقة"، تثير السخرية، وأضاف "لولا خطورة الوضع لاكتفيت بالقهقهة على مثل هذه التصريحات التي تدل على تخبط صاحبها". مشيرا بان مثل هذه الاتهامات بقدر ما تثير الغضب فهي مدعاة للسخرية والشفقة. وأكد بلعياط، في رده على خاوة، بأن الرئيس بوتفليقة بصفته رئيس الحزب، بإمكانه استبعاده من أي منصب حزبي أو سياسي، وأضاف "عندما جاء بوتفليقة إلى سدة الحكومة كنت وزيرا في الحكومة وعملت معه 8 أشهر وفي رئاسيات 2004 لم أكن ضده بل كنت مع الحزب وكنا معه في 2009 ونحن اليوم معه في 2014". وقال "يا ترى لماذا لم يستبعدني الرئيس بوتفليقة كل هذه المدة لو كنت فعلا ضده". وقال بأن هذه الحجة مردودة عليه وليست قائمة، لأن الجميع –على حد قوله- يدركون من كان مع الرئيس بوتفليقة ومن عمل ضده. وبرر بلعياط، قرار تنحية رئيس الكتلة من منصبه، بتجاوز صلاحياته، وقال "قمنا بتنحيته لأنه لم يحسن التصرف في المنصب وتجاوز صلاحياته بعدما قام بوضع قائمة اسمية لشغل هياكل البرلمان دون وجه حق ودون استشارة احد". مضيفا بان الحزب مارس صلاحياته بتعيين الوجوه التي يراها قادرة على شغل المناصب في هياكل البرلمان، وقال بان هذا القرار حاز على دعم أغلبية النواب الذين ساندوا قرار تنحية رئيس الكتلة من منصبه. مضيفا بان رئيس الكتلة السابق، كان قد وضع منصبه تحت تصرف قيادة الحزب، وقال لبلعياط –حسب رواية هذا الأخير- "أعلموني فقط قبل تنحيتي لحفظ ما الوجه وحتى لا يكون القرار مباغتا". من جانب أخر، استبعد بلعياط، الدعوة لعقد دورة اللجنة المركزية للحزب لاختيار أمين عام جديد، وقال "مثل هذه التصريحات والتصرفات لا تشجع ولا تسمح بعقد اجتماع يتعارك فيه الناس". مشيرا بان الأطراف التي كانت وراء تأجيل موعد الاجتماع تتحرك اليوم لعقده، وأضاف "بعد نزع الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم كان أمامنا يومين لانتخاب أمين عام جديد ولكنهم رفضوا بل هم أنفسهم الذين أعلموني بمحتوى المادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية ولم أكن اعرف مضمونها". وتنص المادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية تقول إنه في حالة شغور منصب الأمين العام يُدعى أكبر أعضاء المكتب السياسي بمعية أصغرهم سنا، إلى عقد دورة طارئة من أجل انتخاب الأمين العام بتحديد الكيفية، إما بالتزكية أو باللجوء إلى الاقتراع. وأكد منسق المكتب السياسي، بان قيادة الحزب حريصة على استجماع كل الأفكار والاقتراحات لعقد دورة في أجواء هادئة، أشار بلعياط على وجود خلافات حول بعض المسائل، ومنها ما يتعلق بصلاحيات الأمين العام، وقال بان بعض الاقتراحات "تصب في إطار تشديد شروط الترشح للمنصب وتحديد صلاحيات الأمين العام الجديد حتى لا يهرب بالحزب في الرئاسيات ويتجاوز بذلك المؤتمر". وأكد بلعياط أنا ملتزم الحياد وسيقف على مسافة واحدة من كل المرشحين لمنصب الأمين العام وقال "أنا محايد ولست مع احد ولا ضد احد ولن أكون مرشحا للمنصب".
