اتخذت المؤسسات التربوية بولاية البليدة أمام وضعية التباين في نسب الاستجابة للإضراب، الذي دعت إليه نقابتين ناشطتين بالقطاع إجراءات لضمان السير العادي للدراسة بالنسبة للأساتذة غير مضربين والتلاميذ على حد سواء. قامت هذه المؤسسات بتعليق لائحة تضم أسماء الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من أولئك غير مضربين وهم المستخلفين وغير منضوين تحت لواء هذه النقابات، وذلك بهدف إعلام التلاميذ وأوليائهم بمواقيت دراسة الأساتذة غير مضربين، وبذلك تجنيبهم مشقة الذهاب والإياب. وتجلى هذا الأمر من خلال أحد الأولياء الذي وجدناه داخل مؤسسة "ماحي محمد" رفقة ابنته للاستعلام عن الأساتذة المضربين من أولئك العاملين، وبذلك معرفة بالضبط توقيت دراسة ابنته ليجنبها أمر الذهاب والإياب دون منفعة، وذكر مدير هذه المؤسسة أن من شأن هذه القائمة "تمكين التلاميذ وحتى أوليائهم من معرفة توقيت دراستهم وضمان بذلك السير العادي لها بالنسبة للأساتذة غير مضربين". كما ستجعل هذه القائمة يضيف المتحدث التلاميذ وأوليائهم مسؤولين عن أية غيابات منهم في المادة التي يدرسون فيها أساتذتهم غير مضربين، وحملت القائمة أسماء لا يزيد عددهم عن 10 أساتذة غير مضربين من أصل 70 أستاذ تضمهم هذه المؤسسة.