وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حكومة يوسف يوسفي غير شرعية وهي تعمل خارج القانون والدستور، لأنها غير مؤسسة على مصلحة الوطن، موضحا في بيان له أن التحضيرات التي ترافق انتخابات 17 افريل غير شرعية. وأرجعت الرابطة في بيانها الأمر إلى إقدام الوزير الأول المستقيل عبد المالك سلال إلى تقديم للاستقالة بشكل فردي وليس لطاقمه الحكومي برمته، وذكر البيان أن ذلك يعد " تحايل وخرق فاضح للدستور وعبث بمؤسسات الدولة واستخفاف بالنظام الجمهوري " واعتمدت الرابطة على نص المادتين 86 و 77 الفقرة 5 التي توجب صراحة على الحكومة الاستقالة وليس الاكتفاء باستقالة وزيرها الأول فقط، وصنف البيان المساندة التي بادرت بها الجمعيات والنقابات لمرشح السلطة أمر خطير دون أن تتحرك وزارة الداخلية، مصنفة إقدام على غلق قناة " الأطلس تي في " بالانتهاك الخطير لحرية الرأي و التعبير معا، إنتقد بيان الرابطة استعمال وسائل الدولة في تجمع مرشح عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 مارس، من وسائل نقل ووجبات إفطار، وتخلص إلى التأكيد على عدم وجود مناخ ل " انتخابات نزيهة و شفافة" الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تفوت انتقادها الشديد للتصريحات الأخيرة لعبد المالك سلال ضد الشاوية، معتبرتها عنصرية وزارعة للفتنة ومفرقة لصف الوحدة الوطنية التي نص عليها بيان أول نوفمبر، وأضافت أن تهكمه على الثروات العربية بوصفها بالباعوض هي أمر آخر غير مقبول لا سياسيا ولا أخلاقيا لآن تلك الشعوب ناضلت من أجل تحقيق هدفها، وهذا عندما أجرى مقارنة بين تلك الدول التي شهدت الربيع العربي وحركة بركات الرافضة للعهدة الرابعة.