أكد المندوب العام لدى معهد " توماس مور انستيتيوت" الأوروبي جان توماس لزيير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من السنغاليين زادت نسبتهم في الجزائر مقارنة مع السنوات المنقضية، مشيرا الى أن بلدان الساحل هي من سمحت لنفسها بان تكون بلدان عبور, وهوالشيء الذي يسلط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجه أوروبا والمغرب العربي, مضيفا أن بلدان الساحل ستعاني من التوترات العرقية وحتى العنصرية إذا بقيت تسير على نفس الوتيرة. وقال جان توماس في تصريحاته للصحيفة الفرنسية " أور أكتيف " أن الحل الوحيد للتعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها بصفة نهائية هو فتح " وكالة فرونتكس " لمراقبة الهجرة غير الشرعية لمكاتب في منطقة الساحل والتي يجب أن تتعاون مع البلدان المغاربية،وخاصة الجزائر وتونس. وأضاف ذات المتحدث أن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة هي في الواقع " تنفذ في نواكشوط، موريتانيا، داكاروالسنغال، وليس في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية، المعروفة باحتضانها للمهاجرين الغير الشرعيين خاصة هؤلاء القادمين من المغرب والجزائر, وهي السياسة المتبعة في مجال الأمن والهجرة والإرهاب حيث قارن جان توماس لزبير الدول الأوروبية مع الجزائر التي استطاعت القضاء على القاعدة في الداخل على الحدود الجنوبية عكس الإتحاد الأوروبي. وبالموازاة مع ذلك شدد المندوب العام لمعهد " توماس مور انستيتيوت " الأوروبي علي ضرورة الحوار بين هذه البلدان، خاصة بين الجزائر والمغرب, خصوصا وان لنفس تقرير صندوق النقد الدولي توصل إلى أن ضعف التكامل الإقليمي زاد من تأثير الأزمة الاقتصادية على بلدان المغرب العربي. ونادى المندوب في ختام تصريحاته الاتحاد الأوروبي للمساهمة في مشاريع التنمية في المنطقة، قائلا" إننا نحث الاتحاد الأوروبي على أن يبذل جهودا في المنطقة وان يجعل علاقاته المغاربية علي رأس أجندة أعماله ".