تجمع، أمس، ثلاثة منظمات بحديقة خميستي أمام البريد المركزي بالعاصمة، رافعين لافتات تدعو إلى تغيير النظام جذريا واسترجاع الحقوق المهضومة، أمام تطويق أمني محكم تمكن من تفريق المحتجين بعد ساعة من الاعتصام. وحمل المحتجون لافتات دونوا عليها "الشعب يريد إسقاط النظام"، "يكفي من سلطة جهاز المخارات"، "الشعب يريد التحرر من الفرقة الحاكمة"، "لا للظلم التعسفي نطالب بسراح جميع المظلومين جزائر 2014...؟"، "أطلقوا سراح ابني.."، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين، وتوفير مناصب شغل. ورغم الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة، بمختلف شوارع العاصمة وكذا الساحات الكبرى، منذ ليلة أول أمس، تحسّبا لأي طارئ من شأنه إفساد الاحتفالات المخلّدة لثورة نوفمبر. إلا أن العشرات من عائلات المفقودين تجمّعت بساحة البريد المركزي، للمطالبة بمعرفة الحقيقة وإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين خلال العشرية السوداء. وحضر التجمع عائلات لأعضاء سابقين في عداد المفقودين، أعضاء سابقين بحركة البطالين، بالإضافة إلى أعضاء حركة رشاد وهم من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا، وصحفيين من قناة الأطلس التي تم غلقها في الّ11 من شهر مارس، موضحين أن هذه الوقفة "وقفة عدالة". وأفاد محتج أنهم يبحثون عن حقيقة أولادهم، متهمين القضاء بالتواطؤ في هذه القضية مطالبين جهاز المخابرات بالتدخل وتعديل الأمور معتبرين إياهم المسؤولين الأوائل، كما أشار إلى 520 قاض مزيف ومزور في العدالة يعملون على ظهر الشهداء والشعب، موضحا أن الوزير بن يونس اعتبرهم مزيفين ولازالوا ينشطون. وطالب المحتجون بتغيير النظام من جذوره مضيفين بأنه لا بن فليس ولا زروال سيفي بالغرض وعليهم بحل الملف الخاص بالمفقودين والبطالة في أقرب الآجال.