احتج، أمس، أزيد من ألف تاجر ملابس ''الشيفون'' قدموا من مختلف ولايات الوطن، أمام مقر البريد المركزي بالجزائر العاصمة، بعد أن منعوا من التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، احتجاجا على قرار منع استيراد الألبسة المستعملة. وأوقفت مصالح الشرطة 12 محتجا بعد وقوع اشتباكات بين الطرفين. اعترضت مصالح الأمن الحافلات التي كانت تقل تجار الملابس المستعملة، الذين ''زحفوا'' على الجزائر العاصمة، في ساعة مبكرة من صبيحة أمس، لمنعهم من الوصول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، إلا أن هؤلاء تمكنوا من التجمع أمام مقر البريد المركزي، حاملين لافتات كتب عليها ''لا للإقصاء.. نعم للحوار'' و''لا للاحتكار.. نعم للمنافسة''. ووقعت مواجهات بين المحتجين والأمن، بعد أن منعوا من رفع اللافتات. وتعرض بعضهم للضرب، فيما تم توقيف 12 شخصا، حسب ما أكده السيد رزق الله محمد، ممثل تجار ''الشيفون'' بوهران ل''الخبر''، الذي أضاف أنه تم الاتفاق فيما بعد على اختيار ثلاثة ممثلين عن المحتجين، للتوجه بعريضة مطالب إلى مقر البرلمان، وهو ما تم، حيث تم تسليم العريضة لمكتب الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، في مقابل إلزام التجار بالعودة إلى ولاياتهم ووقف الاحتجاج. واشترط المحتجون، من جانبهم، إطلاق سراح المحتجين الموقوفين، وتم تفريق الاحتجاج في حدود الحادية عشر صباحا. وأكد رزق الله محمد أن ''خبر تصويت البرلمان بالإجماع على قرار منع استيراد الألبسة المستعملة، مساء اليوم، كان وقعه كالصاعقة علينا، خصوصا وأنه يحيل 50 ألف تاجر عبر الوطن على البطالة''. وأضاف المتحدث أن ''المحتجين لن يتوقفوا عند هذا الحد، وسيصعدون من لهجة الاحتجاج بعد أن يتم تأسيس أول تكتل لهم''. واعتبر أن التكتل الجديد الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، سيضم جمعيات حماية المستهلك، التي تدافع عن حق المواطن البسيط في اقتناء ألبسة جاهزة مستعملة بثمن معقول. واستغرب ممثل المحتجين أن يتم إصدار قرار منع استيراد الألبسة المستعملة، من دون فتح مجال للحوار مع المهنيين. وقال رزق الله محمد ''هل يعقل أن نحال على البطالة بمجرد قرار، ألم يفكروا في أبنائنا وعائلاتنا؟''.
