سجلت وضعية استهلاك قروض الدفع بولاية البويرة، نسبة مئوية ضعيفة جدا لم تتجاوز 31 بالمائة بنسبة للمخططات التنموية البلدية، ونحو 30 بالمائة بخصوص المخططات التنموية القطاعية. وخلال اجتماع للمجلس الولائي برئاسة الوالي، ناصر معسكري، أمس، استعرض وضعية استهلاك قروض الدفع بولاية البويرة، حيث أشار إلى تسجيل نسبة مئوية ضعيفة، قدرت ب 31 بالمائة. وأمام هذه الوضعية الحرجة، أعطى الوالي تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر ومدراء القطاعات للوقوف بدقة على وضعية الاستهلاك للقروض المالية المخصصة لمختلف العمليات، وضبطها بإحكام بعد قفلها وأمر بتحديد الأهداف وللوقوف على حجم الاستهلاك لقروض الدفع خلال شهر ديسمبر المتبقي من هذه السنة، موضحا أنه لا يعقل أن تبقى الأموال مجمدة ومن دون تجديد للفواتير المستحقة، حاثا رؤساء الدوائر على توجيه إعذارات للمقاولات لأن تقدم وضعياتها المالية شهريا . وعلى سبيل الاستدلال، ورد في العرض المقدم من طرف مدير التخطيط والإحصاء، أن هناك المثال قطاعات لم تتجاوز فيها نسبة استهلاك قروض الدفع 5 بالمائة، كمحافظة الغابات و 15,08 بالمائة كمديرية الصناعة الصغيرة المتوسطة و18 بالمائة بمديرية البيئة، فيما سجلت نسب عالية لاستهلاك قروض الدفع بمديريتي الري والأشغال العمومية.