تأكدت توقعات نواب مجلس الأمة بخصوص توسع دائرة الاحتجاجات إلى ولايات أخرى من الجنوب وهو ما نشرته "الجزائر الجديدة" في عدد سابق حيث احتج أول أمس، أكثر من مائة شخص أمام مقر دائرة المنيعة، وكان الاعتصام متبوعا بمسيرة سليمة تنديدا باستغلال الغاز الصخري بمنطقة تيديكلت. ونظمت هذه الحركة الاحتجاجية تضامنا مع المحتجين بعين صالح المنددين باستخراج الغاز الصخري الضار بالبيئة. وجاب المحتجون شوارع المدينة بعد الاعتصام الذي استمر لساعة كاملة، حاملين شعارات كتب على بعضها "لا للغاز الصخري". وبولاية تمنراست طاف أول أمس، حوالي 500 شاب أغلبهم من الطلبة حول الشوارع الرئيسية لتمنراست احتجاجا على استغلال الغاز الصخري. وانطلقت المسيرة من مدخل المدينة من المركز الجامعي الحاج موسى أخاموك، مرورا بوسط المدينة في اتجاه الطريق المؤدية إلى مقر ولاية تمنراست، رافعين شعارات تندد باستخراج الغاز الصخري، مطالبين بتوقيف هذا المشروع. وبعين صالح تواصل التجمع السلمي، الذي نظمه مئات الشباب الرافض لاستغلال الغاز الصخري، رغم تصريحات أدلى بها رئيس المجلس الشعبي الولائي، دحمان حمزة، مؤكدا التوقيف المؤقت والفوري لمشروع الغاز الصخري. ومن جهة أخرى أمر وزير الطاقة يوسف يوسفي بإجراء لقاء مع النخبة المفوضة من المحتجين للوصول إلى الرأي التوافقي، من شأنه أن يخدم المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على الهدوء وعدم ترك الفرصة للاستغلال السياسي لهذا الاحتجاج. وتنقل رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى عين صالح رفقة الوالي للوقوف على الحراك الذي تشهده المنطقة بخصوص استخراج الغاز الصخري والحفاظ على الهدوء والاستقرار. وأكد يوسف يوسفي خلال اجتماع عقد أمس الأول مع ممثلي المحتجين، أن عملية استغلال الغاز الصخري لا ينتج عنها اي خطر، داعيا إياهم إلى التحلي بالرزانة والتحقق من نتائج عملية استغلال الغاز الصخري ولو اقتضى الأمر سينقل ممثلون عنهم رفقة خبراء إلى الخارج للتحقق من تداعيات استخراج الغاز الصخري، مؤكدا أنه وفي حالة إثبات حدوث أضرار سيتم التوقف عن استغلال الغاز الصخري.