اهتز المجلس الشعبي الوطني على وقع فضيحة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان، أمس، بانسحاب خمس مجموعات برلمانية من جلسة مناقشة مشروعي قانوني العقوبات والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. من أصل 462 نائب بهيئة ولد خليفة، اقتصر عدد ممثلي الشعب الذين حضروا جلسة مناقشة مشروعي القانونين المذكورين، 50 نائبا يمثلون حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وقبل عرض وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، مشروعي القانونين المذكورين، تبين من خلال تحركات غير العادية للنواب في أروقة المجلس ان شيئا ما حصل. ومباشرة بعد اختتام جلسة مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، طلب رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، من النواب التزام أماكنهم للشروع في مناقشة قانونين جديدين، لم يدرجهما مكتب المجلس في قائمة المشاريع المبرمجة في الدورة الخريفية، وهو ما لم يستسغه النواب، واعتبروه فضيحة غير مسبوقة تهز اركان الغرفة التشريعية السفلى. وبعد رفض النواب طلب ولد خليفة بالبقاء في أماكنهم للشروع في جلسة أخرى غير مجدولة، فضل ولد خليفة استشارة ما تبقى من البرلمانيين داخل القاعة، إن كانوا يؤيدون او يعارضون جلسة المناقشة وقوبلت هذه الاستشارة بالرفض والاستهجان، وصلت في بداية الأمر الى انسحاب المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، ثم المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، والكتلة السياسية لجبهة القوى الاشتراكية متبوعة بكتلة تجمع أمل الجزائر، والتحقت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجموعات المنسحبة وأعلنت عدم تحملها مسؤولية "مهازل حاصلة في الهيئة التشريعية السفلى". وبررت المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر انسحابها بارتكاب هيئة ولد خليفة أربعة خروق، وقالت في بيان صدر بعد اجتماع طارئ بمقر الكتلة داخل المجلس الشعبي الوطني، انه بعد إعلام النواب ليلة الأحد الى الاثنين بالبرمجة الاستعجالية لمشروع قانوني الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون العقوبات وقررت المجموعة المشار اليها مقاطعة الجلسة للأسباب التالية، الخرق الصريح للنظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 55 منه، يبلغ تاريخ الجلسة وجدول اعمالها الى النواب والحكومة 7 أيام على الأقل قبل الجلسة المعنية، التحجج بالطابع الاستعجالي للقانون بإعلان حالة الاستعجال، طبقا للمادة 17 من القانون العضوي رقم 02/99 المؤرخ في 8 مارس 1999، فضلا عن عدم توزيع التقرير التمهيدي على النواب المتضمن مشروع القانون المرتبط بالوقاية من تبييض الأموال 3 أيام كما ينص على ذلك النظام الداخلي في مادته الخامسة والخمسين، عدم إمكانية النواب التحضير لمناقشة القانونين المبرمجين معا. ونفس المبررات اعتمدتها المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، في بيان عنونته ب"هكذا تتحول الهيئة التشريعية الى مكتب تسجيل للهيئة التنفيذية"، وقالت في البيان "هذه حصيلة برلمان يفتقد للشرعية، وهذه الفضيحة ستبقى وصمة عار تلاحق المجلس الشعبي الوطني". ونفس المبررات تبنتها الكتلة السياسية لحزب العمال وكل من الافافاس والأحرار ونواب تجمع امل الجزائر.
