افاد مسؤول بوزارة التجارة انه تم القضاء على ما يقارب 64% من الاسواق الموازية الى غاية نهاية عام 2014 وهذا منذ انطلاق عملية ازالة هذه الفضاءات التجارية غير القانونية في اوت 2012. وكشف مدير الدراسات والاستشراف للوزارة عبد النور حاجي- خلال يوم اعلامي حول الاقتصاد والسوق الموازية انه من اجمالي الاسواق الموازية المقدرة ب1.368 سوق على المستوى الوطني فقد تم القضاء على 64% من المواقع الموجودة. وإضافة الى ذلك فمن مجموع 41.616 متدخلا في الاسواق غير القانونية فإن 18.878 منهم قد تم ادماجهم في الاسواق المحلية الجديدة لممارسة نشاطهم بشكل قانوني وهو ما يعادل 45%. واوضح المسؤول انه لوحظ اعادة ظهور 103 سوق موازي التي تم القضاء عليها سابقا بالجزائر العاصمة (57 سوقا عادت للظهور) و15 سوق في تبسة و13 سوق في البليدة و2 في عين الدفلى وواحدة في تيارت. ويذكر ان وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتجارة شرعتا ابتداء من اوت 2012 في عملية واسعة للقضاء على هذه الاسواق التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للدولة بسبب التهرب الجبائي الناجم عنها. وللحد من هذه الظاهرة التي مافتئت تتفاقم اطلقت وزارة التجارة برامجا لانجاز ثمانية اسواق للجملة للخضر والفواكه وكذا 291 سوق مغطاة و768 سوق جوارية وهياكل اخرى. ويمثل القطاع الموازي في الجزائر حوالي 40 بالمائة من الناتج الوطني الخام حسب الارقام المقدمة خلال هذا اللقاء. غير أن الخبراء يعتبرون ان هذه النسبة لا تمثل حقيقة اتساع النشاط الموازي بسبب نقص أدوات الاحصاء.