قسم موضوع التنقيب عن الغاز الصخري في الجزائر، الآراء الدولية إلى مواقف متناقضة، بين تحفظ فرنسي باعتباره "قضية داخلية" تخص الجزائر وحدها، وموقف أمريكي أدلى به "شارل ريفكين" مؤكدا "دعم بلاده" للجزائر في حال مضيها قدما في هذا المشروع. قال مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية شارل ريفكين، إن أمريكا "مستعدة لتقديم الدعم للجزائر" في حال مضيها قدما في التنقيب عن الغاز الصخري، مضيفا في تصريح على هامش لقاء جمعه بوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب " لست هنا لأملى على الجزائر ما يجب أن تفعله، لكن أمريكا ستقدم الدعم الكامل للجزائر في حال تأكيد التنقيب عن الغاز الصخري". وقال المتحدث، إن الغاز الصخري "طور أمريكا كثيرا"، وبإمكانه أن يجعل الجزائر مستقلة من حيث البترول والغاز وخلق مناصب شغل. من جهته، اعتبر النائب عن البرلمان الأوروبي جوزي بوفي، التنقيب عن الغاز الصخري "خطرا جدا" فالتقنية الوحيدة المستعملة في هذا المشروع هي التكسير الهيدروليكي الذي جربته شركة " هاليبرتن البريطانية "، ويعتبر التكسير الهيدروليكي في نظر جوزي بوفي تقنية خطيرة كونها "تلوث المياه الجوفية" وبسبب تأكد صحة هذه المعطيات تراجعت فرنسا عن التنقيب عنه. وفي حوار، خص به موقع " كل شيء عن الجزائر "، قال بوفي، إن كل الدول الأوروبية رفضت هذا المشروع بسبب تقنية التكسير الهيدروليكي، مستدلا ببولغاريا التي حظرت الحديث عن هذا المشروع، وتوقع أن التنقيب عن الغاز الصخري لا مستقبل له على مستوى كل العالم. وبخصوص الانتقادات الشديدة التي وجهها لشركة "توتال الفرنسية"، برر المتحدث موقفه هذا على أن هذه الشركة تحاول "تحقيق أرباح في الجزائر" مقابل تنقيبها عن الغاز الصخري، بعد أن منعت من طرف بولونيا، وأضاف قائلا إن " توتال " تدرك جيدا مخاطر التنقيب عن الغاز الصخري وخاصة باستعمالها لتقنية التكسير الهيدروليكي، وكشف عن أن " توتال"، باشرت التنقيب عن الغاز الصخري بالجزائر سنة 2010 حسب المعطيات التي يحوز عليها، وقدمت هذه الأخيرة إلى الجزائر على حد قوله بعد الاتفاق الذي جرى بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب الزيارة التي قام بها هولاند إلى الجزائر. من جهتها، نفت شركة " توتال الفرنسية " على موقعها الإلكتروني "نفيا قاطعا "شروعها في التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية، وقالت " لم ننتج ولم ننقب ولم نطلب حصولنا على أية رخصة للشروع في التنقيب ".