أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بجدولة قضية "سوناطراك 1"، أمام مجلس قضاء العاصمة بعد غد، وصرح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة " الخميس"، أن الملف من اختصاص القضاء، ولا دخل لوزير العدل فيه. قال لوح، إن التحقيق متواصل بشأن ملف "خليفة" وفقا للإجراءات القضائية المعمول بها، وسينظر فيها خلال الدورة الجنائية الحالية. وبخصوص الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المنشأة الغازية بتيقنتورين، أشار وزير العدل إلى أن التحقيقات متواصلة، وهناك تعاون مع دول معنية بالإنابة القضائية. وفي موضوع متصل، قال لوح، إن أكثر من 600 ألف حكم قضائي، صدر سنة 2014، وأن الإصلاح القضائي متواصل لبناء دولة القانون وضمان استقلالية السلطة القضائية وتكريس العدالة الاجتماعية. وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الرحمان يحي عن التجمع الوطني الديمقراطي، قال وزير العدل إن إصلاح قطاع العدالة سمح بالتقليل من وقوع الأخطاء المادية الواردة في بعض الأحكام و القرارات و رفع الغبن على المواطنين موضحا أن الأخطاء التي تمس الأحكام الإدارية "تحدد أجل شهرين لتصحيح الخطأ" ابتداء من صدور الحكم بسبب السرعة في تنفيذها، بخلاف القضاء العادي، أما بخصوص تصحيح الأخطاء المادية الواردة في قرار مدني فتقدر ب 20 يوما. وبخصوص الانتقادات التي وجهها نواب وممثلو منظمات المجتمع المدني، بشأن مضمون قانون العقوبات في الشق المتعلق بالأسرة، اكتفى لوح بالقول، " إن جروح عشرية المأساة الوطنية لم تندمل بعد" .