أكد أمس رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين أوكيل جيلالي بأن نقابته ستعقد بداية الأسبوع القادم اجتماعا لمكتبها الوطني ودراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية الصعبة التي أصبح يتخبط فيها القطاع في الوقت الراهن وأضاف "أوكيل جيلالي" أن عقد هذا اليوم الوطني جاء لعدم حصولهم على أي رد من قبل الوزارة الوصية التي التزمت الصمت في الوقت الراهن موضحا بأن تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية سيكون مطروحا وسيتم مناقشته والتطرق إليه خلال هذا المجلس الوطني الذي تقرر عقده بداية الأسبوع القادم،وعليه فقد أوضحت النقابة الوطنية لعمال التكوين بان تصريحات الوزير الأخيرة جاءت لتكسير حركتنا الاحتجاجية والتي قمنا بها ولا زلنا متمسكين بها حاليا ما دامت أسبابها قائمة مؤكدة من جهة أخرى بان مجلسها الوطني سيفصل خلال دورته هذه في إشكال وتواريخ الاحتجاجات المقبلة . وأكد المجلس بأن مواقف العمال ستتجه نحوخيار الدخول في إضراب جديد متجدد في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبنا المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يخص العام الماضي وذلك من خلال إجراء التعديلات الخاصة واللازمة والمتعلقة بالحق في الترقية الذي الغي بعد صدور القانون الجديد إلى جانب إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية لعمال القطاع.