قالت مصادر عليمة إن الجماعات الإرهابية الناشطة في الصحراء تعاني من أزمة مالية كبيرة بعد التضييق الحالي الذي تمارسه قيادة أركان دول الساحل بمختلف وحدات جيوشها، خاصة بعد تقليص تحركاتها بسبب المراقبة الجوية بالقمر الاصطناعي للمساحة الممتدة على طول مليوني كيلومتر مربع. غير أن الوسيلة الأنجع التي يعتمدها تنظيم القاعدة في عمليات التمويل هي اختطاف السياح الأجانب و طلب فدية لإطلاق سراحهم، فقد حصل تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على ما يقارب من ( 14 مليون دولار أمريكي) كفدى مقابل مختطفين بالمنطقة. إلا أن اللافت للنظر قيام هذا التنظيم بالتعاون مع عصابات التسول وحتى مع شبكات الدعارة وإجبار بعض الفتيات على ممارسة البغاء مقابل المال. كما حدث في موريتانيا في العام 2008 حيث ألقي القبض على أمريكي عمل على إقناع بعض الفتيات بممارسة الجنس مقابل أموال كان قد قرر إرسالها لاحقا إلى تنظيم القاعدة. و بحسب عدد من المراقبين فقد ساهمت هذه التناقضات الفكرية الكبيرة بين الأحكام الشرعية التي يسير وفقها أنصار فكر القاعدة و ما يقوم به هؤلاء على أرض الواقع إلى امتناع عدد كبير منهم عن الاستمرار في هذا العمل و تسليم أنفسهم إلى السلطات الأمنية في عدد من الدول في المنطقة. و على الرغم من أن إعلام القاعدة يحاول بين الحين والآخر تجميل صورة هذا التنظيم من خلال بعض الإصدارات الدينية لقادته أو بعض الخطب الحماسية لأمرائه، إلا أن الحقيقة تقول بأن هذا التنظيم يعاني من مأزق حقيقي بات يرسم ملامح نهاية قريبة ووشيكة. و يقدر ميزانية القاعدة قبل هجمات سبتمبر 2001 بلغت نحو 30 مليون دولار. إلا أنها ارتفعت بعد ذلك إلى أضعاف هذا الرقم و تناقصت مجدداً بسبب الأزمة المالية العالمية و تدهور بعض الأسواق والإجراءات المتخذة من قبل بعض الحكومات لتجفيف مصادر التمويل. و كانت القاعدة قد نجحت في السنوات السابقة و من خلال حسابات مصرفية بأسماء وسطاء في استثمار ما يعادل 300 مليون دولار في موريشيوس وسنغافورة وماليزيا والفلبين وبنما. إلا أن هذه المكاسب كانت قد تقلصت في فترات لاحقة بسبب الملاحقات الدولية لهؤلاء الوسطاء و أزمة المال العالمية.